المقاصد لا تُدركُ معزولة عن الشريعة، وإنما تُعرف من خلال نصوصها وفروعها .

كتاب زخرف القول: 113

" ومن الظريف أن دعاوى الإنشغال بالجزئيات إنما ترمي في وجه كل ناصح يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فيُذكر حينها بالأصول والكليات وبجميع المشكلات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بهدف صرفه عما يقوم به ولو أنه التزم الصمت فلم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر لما قال له أحد من هؤلاء الناس شيئا"


ص-128-129

"إن دعوى إمكانية استبدال أحكام الشريعة التفصيلية بأحكام أخر تحقق عين مقاصدها، تتضمن جرعةً عاليةً من الغرور المعرفي بادّعاء معرفة تفاصيل المقصد الشرعي لتلك الأحكام وحدودها، ثم ادّعاء أن ثمّ وسائل أخر تحقق عين المقصد الذي قصدته الشريعة بتلك التشريعات، وأن هذه الوسائل يمكن الاستغناء بها عن الوسائل التي قررتها الشريعة! "
صـ١١٩

قال أنس رضي الله عنه ( إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات ) أي المهلكات

"علم مقاصد الشريعة ... مقام علمي رفيع ينبغي أن يتحلَّى صاحبه بالعلم الوافر، والاستقراء التام، والورع الشديد؛ خوفًا من أن يقول العبد على الله وشريعته بلا علم".

زخرف القول/ ١١٤.

"إن الدَّعاوى المجرَّدة عن الأدلة والحجج والبراهين مجرد عبث علمي لا قيمة له".

زخرف القول/ ١١٦.

"من يدعو إلى التمسك بمقاصد الشريعة لهدم بعض الفروع فهو لم يتمسك بالمقاصد من الأساس؛ فما يدعو إليه ليس من روح الشريعة، ولا من مقاصدها، ولا كلياتها، بل هو شئ أجنبب عنها يتَّخذه تكأةً لإسقاط بعض أحكام الشريعة بلا حق، وهو من جنس الهوى الذي يجب على المسلم الحذر منه عند التعامل مع الأحكام الشرعية لأنه يصد عن الحق...".

زخرف القول/ ١٢٠.

’’ لا يصحّ أن يُقال في مواجهة حُكم شرعيّ تفصيلي: "دعونا نتمسّك بالمقاصد"؛
لأن المقاصد إنّما تُعرف أصلًا من خلال تتبّع هذه الأحكام الشرعيّة التفصيلية، فإذا اتخَذْتَ من المقاصد ذريعة لرد الجزئيات فأنت في الحقيقة تقع في مشكلة منهجيّة واضحة، وهي أنّك عمدت إلى وضع مقاصد جديدة، ثم حاكمت إليها نصوص الشريعة، بل أسبغت على مقاصدك هذه وصف الشرعيّة! ‘‘

[زخرف القول: 114]