-
تعليق على الورد العاشر
بصوت الكاتب د.فهد العجلان
152700:00 -
ملخص المقولة ٢٠ (الإلزام بأحكام الإسلام ُيورث النفاق)
كاتب وكتاب
6500:00 -
ملخص المقولة ٢١ (لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة)
كاتب وكتاب
4500:00 -
ملخص المقولة ٢٢ (حيثما كان العدل فثّم شرع الله)
كاتب وكتاب
4500:00 -
ملخص المقولة ٢٣ (الدين طاهر والسياسة قذرة)
كاتب وكتاب
4500:00 -
ملخص المقولة ٢٤ (النص مقدس والفهم غير مقدس)
كاتب وكتاب
3500:00
السفسطة
من: 193 — إلى: 193
أصل هذا اللفظ في اليونانية (سوفيسما Sophisma ) وهو مشتق من لفظ (سوفوس Sophos) ومعناه الحكيم والحاذق. والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة، وعند المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات. والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، كقولنا: الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن عرض، لينتج أن الجوهر عرض. وقيل: أن القياس المركب من المشبهات الواجبة القبول يسمّى قياسًا سوفسطائيًا، وقيل أيضًا: أن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل، ويقصد به خداع الآخرين، أو خداع النفس، فإذا كان القياس كاذبًا، ولم يكن مصحوبًا بهذا القصد لم يكن سفسطة، بل كان مجرد غلط أو انحراف عن المنطق. المعجم الفلسفي لجميل صليبا، (658/1-659).
الابستمولوجيا
من: 194 — إلى: 194
لفظ مركب من لفظين: أحدهما ابيستما (Episteme) وهو النظرية أو الدراسة، والآخر (Logos) وهو العلم. فمعنى الابستمولوجيا إذن نظرية العلوم، أو فلسفة العلوم، أعني دراسة مبادئ العلوم، وفرضياتها، ونتائجها، دراسة انتقادية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي، وقيمتها الموضوعية. المعجم الفلسفي، لجميل صليبا (33/1).
الإلزام والمنع له أثر كبير في التأثير على قناعات الناس وسلوكهم. والحد من الظاهرة السلبية ومحاصرة القناعات السلبية بها. " بتصرف"
الاشكال في الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق ليس عائد على مبدأ الإلزام بل إلى المرجعية فإذا كانت المرجعية دينية وقعت الشبهة وإذا كان الإلزام واقع من النظام لم يخطر هذا الإشكال.
دعوى النسبية المطلقة معارضة للبداهة العقلية، إذ إن إنكار المطلق، والإيمان بالنسبي، سيؤدي حتمًا إلى انتفاء الصواب والخطأ الموضوعي من الوجود...
زخرف القول، ص192 بتصرف.
"ما من أمة أو أهل ملة إلا وهم يرون للعدل مقامه، وإنما الاختلاف والارتباك في تحرير مضامين العدل الداخلية."
زخرف القول، ص195.
".. يتأثر بعض المسلمين بمفاهيم العدل التفصيلية لبعض الاتجاهات الفكرية المخالفة ليحكم بها على الإسلام نفسه، فينفي أحكامًا شرعية محكمة بدعوى مخالفتها للعدل، فهو في الحقيقة لم يرجع للإسلام نفسه في فهم العدل وتفصيلاته، بل أخضع الإسلام لفهم غيره.."
زخرف القول، ص198.
".. وجود استغلال لأي معنى جميل لا يفضي إلى تعطيل هذا المعنى بالكلية، وإنما الواجب السعي إلى المحافظة على هذا المعنى من سوء الاستغلال، وقطع الطريق على الفاسدين من أن يستغلوه.."
زخرف القول، ص201.
"منع الفواحش والخمور يضيِّقها، ويحمي المجتمع من ضررها، فلا فرق بين هذه الأحكام ( أي الشرعيَّة) وبين بقية الأمور التي يتقبلها الناس".
زخرف القول/ ١٨٨.
"نشر الشبهات الكفرية، وتحريض الناس على مخالفة الأصول والقطعيات، وإشاعة ما يشكك في ثوابت الدين، هو الذي يغذي نزعات النفاق، فمن يريد محاربة النفاق حقا فليحارب أهم أسبابه، وهو نشر ما يشكك في الدين ويطعن في أصوله".
زخرف القول/ ١٨٥.
"المسلم مأمور شرعًا أن يضع الشريعة نصب عينيه، ويستفرغ جهده وطاقته في التوصل إلى معرفة حكم الله تعالى في المسألة التي بين يديه، مع اعتقاده بأن الحكم متى ثبت فإن العدل والمصلحة في الالتزام به، فالشريعة أمارة على العدل وعلامة عليه، والعدل المُحَقَّق أمارة على الشريعة دال عليها...".
زخرف القول/ ١٩٦.
" ليس للمسلم أن يطرح حكم الشريعة طلبا للعدل استقلالًا عنها، فإن هذا فاسد من جهة الدين الذي يُلزم المسلم بالاحتكام للشرع، وليكن على ثقة بأنه متى التزم حكم الشريعة فسيؤول به الأمر إلى تحقيق العدل، وأنه متى خالفها فسيقع في مناقضة العدل...".
زخرف القول/ ١٩٧.
" الله تعالى ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لتحقيق العدل بين الناس، وإصلاح أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال تعالى: { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ }".
زخرف القول/ ١٩٩.
" التجربة التاريخية للعلمانية بحمولتها وأثقالها لا يصح أن تسقط على واقع التاريخ الإسلامي بدينه الحق المباين؛ لما لحق النصرانية من تحريف، ولتجربته في السياسة والحكم المباين لتلك التجربة.".
زخرف القول/ ٢٠٠.
"الحق الذي لا محيد عنه أن الوحي فيه المحكم الواضح البيِّن بنفسه، الذي هو في غنى عن التأويل والاجتهاد البشري، وفيه ما هو دون ذلك.".
زخرف القول/ ٢٠٤.
.
وهذا الكلام ينم عن سذاجة كبيرة في فهم الواقع وفقه طبائع الناس، فالإلزام
والمنع له أثر كبير في التأثير على قناعات الناس وسلوكهم، فإذا سمح أي نظام ببيع الخمور في البلد فإن هذا مؤثر في انتشار شرب الخمور بين الناس، ومحبة الكثير لها، وقناعتهمبها،وحينتمنعالخمورفإنأثرالمنعسيكونقويًاأيضًافيالحدمنهذه
الظاهرة، ومحاصرة القناعات السلبية بها، وهذا شيء بدهي.
زخرف القول/١٨٧
ُ ُنهى الزيد
جزاك الله خير ياشيخ نهاية ص١٨٨-١٨٩،
هنا لماذا لا يسمى من يختلف ظاهره عن باطنه في الأعمال منافقاً؟ وهل شرطاً من تجتمع فيه جُل هذه الشبهات المذكورة في الكتاب أن يكون ُعرضة في الوقوع في النفاق الأكبر أو قد وقع؟
أ.د. فهد بن صالح العجلان
من يختلف ظاهره عن باطنه بشكل كامل لا يكون الا منافقاً، وهو النفاق الاكبر، ولا يقال في مسلم ان ظاهره مختلف عن باطنه الا كان منافقا نفاقا اعتقاديا ..
ومن يختلف دون ذلك ففيه شعب من شعب النفاق وهو من المعاصي.
فاختلاف ظاهر الانسان عما يفعله في باطنه ليس امرا حسنا، بل هو مذموم عليه، لان الواجب ان يتق الله في ظاهره وباطنه، وان لا يفعل في السر ما يخشى فعله علناً.
السؤال:
هل من يخفي بعض المعاصي يكون منافقا بسببه؟
الجواب بالتاكيد لا، بل اخفاء المعصية خير من اظهارها،
فهم يقولون سيتحول لمنافق.
فنقول: ليس منافقا، بل واقع في معصية، ومذموم على ذلك، لكن حاله احسن من حال من يجهر بالمعصية.
فلازم كلامهم: لئلا يفعل المعصية سرا، دعونا نحرضه ان يفعلها جهرا.
والصواب: ان كان سيفعلها ولا بد، فليفعلها سرا، ولا يقال انه منافق، بل حاله هنا خير من حال المجاهر.
ولا يكاد يسلم من ذلك احد، فقد يراعي يراعي في الظاهر ما لا يفعله في الباطن، فجعل ذلك نفاق وتصور ان لا يختلف حال الانسان ابدا هو غلو ايضا في اعتبار ذلك، بالاضافة الى غلطه في فهم النفاق.
وهل من اجتمعت فيه هذه الشبهات او جلها ان يكون عرضة للوقوع في النفاق او وقع؟
لا يلزم، ولا يمتنع، وهذا يتفاوت بحسب الشبهة، فهي ليست في درجة واحدة، بل هي متباينة تباينا شديدا.
ولهذا لا يعطى لها في العموم حكم واحد فيقال من اجتمعت فيه، لانها شبهات متفرقة لا تندرج تحت اصل واحد، بل كل شبهة لها حكمها.
انما الشبهات بشكل عام لها ضرر على دين المسلم، فقد تتسبب في وقوعه في معصية، او اضعاف يقينه، او تفريطه في واجب، او انكار حكم، كما قد تؤدي الى ترك دينه، والله يحفظنا واياكم.
تسنيم التميمي
السلام عليكم ورحمة الله
في المثال في صفحة 188 لا يشترط الالتزام بالنظام المروري وجود قناعة
من خلال فهم الدوافع للقيام بسلوك ما نجد عدة دوافع هي
1- القيمة.. وقد نعتبرها قناعات او قيم دينيه او معتقدات اذا فكره محركة
2- الشعور الايجابي.. هنا قد يكون الشعور بالفخر باتباع النظام
3- الشعور السلبي ويكون كالشعور بالخزي والعار لمخالفة نظام اجتماعي فالهدف محاولة لتجنب السلوك خوفا من الشعور السلبي الناتج فهو غير مقتنع به
4- دافع خارجي وهو الاكراه كالغرامات والمخالفات وتجنبا للعقوبة فقط يمتثل
5- دافع داخلي وفيه القناعة
اذا يمكن ان السلوك يحركه امور غير القناعه
مع تأيدي طبعا لفكرة أن السلوك يعمل على جلب واثارة الفكرة ويحتاج السلوك ل تكرار ليكون عادة ثم يتحول لفكر سواء كان( قانون، افتراض،قناعة)
شكرا
أ.د. فهد بن صالح العجلان
جميل .. اضافة جيدة.
ولعله لا يعارض المكتوب، لأن المقصود إثبات أمرين:
١-أن الالزام لا يعتمد على القناعة فقط، فالقوانين تلزم بغض النظر عن القناعة.
٢-أن الالزام يؤثر في القناعة.
نورا مطبقاني
المعذرة ولكن هل المقصود بالقراءة المعيارية للوحي يصح من خلالها تصنيف الآخرين....:
- ذات الوحي باعتباره قابلا للتفسير بعدَّة اعتبارات وبمختلف المعايير، فنقول قراءة معيارية للوحي؟
أم
- معيار الشخص نفسه وميزانه الذي يقيس من خلاله الصواب والسائغ والغلو، سواء كان معياره دينيَّا أو لا، فنقول: قراءة معيارية للآخرين.( وهنا نقول انتقضت دعواه بنسبية الحقيقة أو الفهم لقراءته الآخرين بمعاييره وحقائقه هو! ).
(واعتقد من وجهة نظري أن عبارة [قراءة معيارية للوحي ] مُشكلة في التعبير عن الفكرة في الحالة الثانية؛ فلم تتضح لي علاقة قراءة الوحي بطريقة معينة في مرجعية الشخص التي انطلق منها لإصدار الأحكام على الآخرين منافيًا دعواه بنسبية الحقيقة ].
أ.د. فهد بن صالح العجلان
يبدو لي ان المعنيين متقاربان.
قراءة معيارية للوحي نفسه، بمعنى ان يكون عنده حدود للفهم والتفسير للنصوص، وفي نفس الوقت فاذا كان عنده معايير لفهم الوحي وفهم غيره فان هذا سيترتب عليه وصف الاخرين. فاحدهما مرتبط بالاخر ولا بد.
نورا مطبقاني
شيخنا الفاضل في المقطع الصوتي ذكرت أن:
"الإلزام بأحكام الشريعة لا يورث النفاق، بل إن الإلزام بأحكام الشريعة وأن ينشأ المسلم في بلد يرى الشعائر ظاهرة والمنكرات ممنوعة، ولا يرى سماحًا للمنكرات القطعية التي حرمتها الشريعة، هذا هو الذي يحارب النفاق. وأما الذي يقوي النفاق فهو أن ينشأ المسلم وهو يرى الطعن في الله ورسوله، والإلحاد، ونشر الانحرافات علنًا، فهذا في الحقيقة هو الذي يغذي النفاق.
النفاق لا يتغذى في البيئات أو المجتمعات التي يشيع فيها الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة الله ورسوله، وإنما يشيع في الأماكن الأخرى التي يكثر فيها الانحراف .... هذا هو الجو الذي يغذي النفاق".
كيف نجمع بين ما قُرر سابقًا من أن النفاق لا يتغذى في المجتمعات التي يشيع فيها طاعة الله ورسوله، وبين حقيقة أن النفاق لا يظهر أساسا إلا في حال قوة الإسلام وعزة المسلمين وتمكينهم، وأنه وجد في المدينة وليس في مكة حين كان المسلمين مستضعفين، فالنفاق يظهر في حال قوة المسلمين، ولحاجة المنافقين لمداهنتهم.
أقصد إذا فُتح مجال الحُرِّيات دون ضوابط شرعية، وأصبح من حق كل انسان أن يعتقد ما شاء، أو لا يعتقد، وأن يمارس ما يريد، أو لا يمارس، وهذه الحالة يكون الاسلام فيها ضعيفا وأحكامه منزوية، فكيف سيكون ذلك مُغذِّيًا للنفاق! في حين أن (المنافق) يستطيع أن يمارس كفره علانية دون الحاجة إلى استخدام نفاقه كوسيلة للتخفي ومداهنة المسلمين، فأين تغذية النفاق في هذه الحالة؟
أ.د. فهد بن صالح العجلان
احسنت، إيراد ممتاز.
النفاق لا ينشأ حقاً الا في حال قوة المسلمين، ولهذا لم يحدث في تاريخ المسلمين الا بعد انتصار الاسلام في غزوة بدر.
وفي نفس الوقت: نشر الشبهات والشهوات يعزز النفاق.
ولا تعارض بينهما لانه انتشار الشبهات والشهوات لا يعني زوال الاسلام وانتهاء قوته، وحتى لو تعطلت الشريعة من الجانب القانوني فلا يزال اثرها قويا في نفوس الناس، فيضطر ان ينافق بسبب خشيته من نفور الناس ورفضهم، وهذا ظاهر في عصرنا، فكثير ممن لا يؤمنون بالوحي ولا بمرجعية الشرع يتحاشون الصدام الصريح خشية من الناس، وهم امنون من اي عقوبة نظامية.
اذن، سيتعزز النفاق بسبب قوة الدين المتحققة في ايمان الناس به، وحبهم له، ودفاعهم عنه، وتمسكهم به، ولو حصل منهم تقصير او تضييع لبعض احكامه.
بقي جزئية اضيفها هنا:
وهي ان النفاق الذي ينشأ في حال قوة الاسلام في مثل عصر الاسلام الاول سيبقى اقل من وجوده في حال تغذيته بالشبهات والشهوات، وهو خفي غير ظاهر لا يعلم به ولا بحجمه، بخلاف حاله في وقت الشبهات والشهوات فغالبا يكون له قرائن تدل عليه.
والمقصد من هذا كله قلب المعنى الباطل عليهم، فهم يريدون اثبات ان الالزام يورث النفاق، فنثبت ان النفاق يتحقق اكثر مع ترك الالزام وليس مع وجوده.
نورا مطبقاني
السلام عليكم
شيخنا الفاضل، فهمت هذه العبارة لكني أشعر بالحاجة إلى مزيد تفصيل فيها حتى يثبت المعنى، ( الجواب على سؤال الغلو يستدعي قراءة معيارية للوحي يصح من خلالها تصنيف الآخرين إلى أهل غلو وجفاء).
ص ٢٠٦
وبارك الله فيكم.
أ.د. فهد بن صالح العجلان
المقصود الزام من يدعي نسبية الفهم في النصوص الشرعية انه سيقف عاجزاً امام اي فهم غالٍ في الدين.
لأنه حتى يقول هذا غلو في الدين، لا بد ان يكون موقناً بما هو فهم صحيح للدين حتى يحدد الغلو فيه، فلا بد ان يكون عنده معيار وميزان للفهم، من خلاله يتمكن من معرفة الصواب، والسائغ، والغلو.
فاذا قال كل فهم محتمل، ولا قداسة لاي فهم، فلا يحق له ان يعترض على اي فهم مهما كان غالياً لان هذا الفهم حسب ميزانه هو فهم محتمل، ولا يحق له ان يفرض فهمه هو للنص فيحكم على الاخرين بالغلو.