تسمية الشيخ المعلمي بـ (ذهبي العصر)
من: 53 — إلى: 53
لُقِّب الشيخ المعلمي اليماني بذهبي العصر لجهوده في خدمة السنة النبوية، وبراعته في علم الرجال وقواعد الجرح والتعديل، ونبوغه في تحقيقاته الجليلة التي نافس فيها الكبار، ومن أراد الاطلاع على ترجمته فدونه المدخل إلى آثار المعلمي -رحمه الله- للدكتور علي العمران -وفقه الله-.
أسباب التعلق بالباطل
من: 58 — إلى: 59
(وَتَوَافُرُ الْنِّعَمِ عَلَى الْعِبَادِ سَبَبٌ لِلْإِعْرَاضِ عَنْ عَزَائِمِ الْشَرِيْعَةِ، وَتَتَبُّعِ رُخَصِهَا؛ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ وَالَنَّوَاهِيْ مَعَ تَوَافُرِ الْنِّعَمِ ثَقِيْلَةٌ عَلَى الْعِبَادِ؛ فَهِيَ تُحُدُّ كَثِيْراً مِنَ شَهَوَاتِهِمْ، وَتَضْبِطُ تُمَتُعَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَىْ عَلَيْهِمْ؛ { وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا } [الإسراء:83] )
التسليم والإذعان
من: 67 — إلى: 67
- (فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ. وَلاَ تَثْبُتُ قَدَمٌ فِي الإِسْلامِ إِلاَّ عَلىَ ظَهْرِ التَّسْليِمِ وَالاسْتِسْلَامِ. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي الـمَعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الإِيمَانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنِ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ، مُوَسوِسًا تَائِهًا شَاكًّا، لاَ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلاَ جَاحِداً مُكَذِّبًا). [ العقيدة الطحاوية ]
التسليم لحكم الله تعالى
من: 71 — إلى: 71
- الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. - فما كان بالاقتضاء فهو "الحكم التكليفي"، وهو ما جاء بطريق الأمر والنهي. وأقسامه: الواجب - المندوب - المحرم - المكروه - المباح. - وما كان بالتخيير بين الفعل والترك (ويعرف بسكوت الشارع عن الأمر والنهي). - وما كان بالوضع هو ما جعله الله سبباً أو شرطاً أو علة أو مانعاً لصحة أو فساد العمل . [أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله – السلمي – باختصار]
الكبر من أكبر العوامل المشكلة لفكر المتكبر وتحديد هويته، وقد بين الرسُول صلى الله عليه وسلم أثر الكبر المزدوج في ردّ الحق واحتقار حملته، قال: "الكبر بطرُ الحقّ وغمطُ الناس".... وهذه من أعظم الفتن على مُتعاطي الفكر، أن يقودَه الفكر إلى الكبر، ثمّ إلى بطر الحق وغمط الناس.
[ ينبوع الغواية الفكرية / ٤١ ]
النُّهى
آخر سطرين من صفحة 58 يقول الكاتب : (ولعل كثيراً ممن يخالفها إنما الباعث لمخالفتها هوىً آخر وافق الحق، فأما من لا يكون له هوىً إلا اتباع الحق فقليل) مــا معنى الجملة ؟
من خلال الاقتباس هل يُعد اتباع الحق أحياناً هوى، خاصةً ممن لديهم ميول لقبول الحق في اتباعهم وإن كان الجواب لسؤالي السابق بنعم فكيف نوفق بين : أن من اتباع الحق ما يكون لهوى وبين الذم في آية :
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) من أن هواه في اتباع الحق يقوده إلى إلهه وهو الله عز وجل ؟
*
أ.عبدالله بن صالح العجيري
طبعاً الفكرة الأساسية التي ينبغي ملاحظتها هو ما يتعلق بلفظة (الهوى)، الهوى مدلولها اللغوي المحض هي أحد المعاني المستعملة والمعبرة عن (قضية الحب )، وهو نوع من أنواع ميل النفس، وكثُر استعماله في شأن الشريعة بدلالة ميل النفس إلى (الباطل) وإن كان لا يلزم في كل سياق أن تكون كذلك، هذه قضية أولى ينبغي التنبه لها. ولذا لما يفرق العلماء بين قضية الحوار، بين قضية الجدل، تجد أن الجدل في كثير من مواردها تستخدم في إطار يدل على (معنى الذم) وإن كان يصح في مقامات معينة، فبعض السياقات الأكثر خصوصية أن تكون متجردة عن الذم، يعني مثلاً : لما يتحدث الله عز وجل عن مجادلة أهل الكتاب.
( بالتي هي أحسن ) هي في مقام يشتمل على معنى مدح. لا يتضمن الإشكال وفي كثير من المقامات الأخرى قد يعتبر داخل في دائرة من دوائر الجدل المذموم، فالهوى بهذا المعطى، ولذا فمن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه ليس مشكلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به) فهذا جزء مما يرفع الإشكال، وهو أن قضية الهوى أن يكون للإنسان هوىً في متابعة الحق، وليس محل إشكال من جهة المبدأ، هذا رقم واحــد.
رقم اثنين / نعم المعنى الواحد قد يتزاوج فيه معنيان أو يكون فيه معنى مزدوج يدفع الإنسان لقبوله، قد يكون باعث الإنسان للاستمساك بالحق، وكونه حقاً وكون الأدلة بينة وظاهرة عليه، وكون له هوىً في هذا الحق، بمعنى أن ثمة محركاً ذاتياً نفسياً يدفعه للاستمساك بهذه القضية فلا يلزم بالضرورة أن يكون مذموماً في هذه الحال.
أن يكون للإنسان محبة , يعني قد يصير مثلاً يترجح عند الإنسان حكم فقهي معين ويكون للإنسان هوىً في القول المرجح عنده بدليل، فلا يلزم أن يكون الأمر مذموماً، لكن الإشارة التي نريد التنبيه عليها هي كلمة الشيخ (عبدالرحمن المعلمي اليماني) يقول: { ولعل كثيراً مما يخالفه أن الباعث له مخالفته هوىً آخر وافق الحق، فأما من لا يكون له هوىً إلا اتباع الحق فقليل}. المقام الأكمل والذي تتجلى فيه حقائق الإيمان هو المقام الذي يتابع فيه الإنسان الحق حتى لو كان هذا الحق معارضاً لهوى الإنسان، لأنه لما يجتمع الأمران أن يكون الإنسان له هوىً في هذا الحق ويكون الدليل مؤيداً لذلك الحق قد يرد على الذهن أنه لو تجرد ذلك الحق عن دليله هل سيتابع ذلك الإنسان هواه أم أنه سينصرف عن هواه نصرةً لحق آخر دل عليه الدليل.
فنريد التنبيه والإشارة إلى هذا المعنى، أنه من الملاحظات الدقيقة فيما يتعلق بأن الهوى أن كثيراً من الناس عندما يتبنون كثيراً من الحق فإن نفوسهم لايلزم بالضرورة أن تكون صافية صفاء مطلق لبناء الحق على أدلته، وأنهم قد تابعوا الحق لأنه حق، وإنما تابعوا الحق لأن ذلك الحق (لهم فيه هوى) .فهذا يدل على قدر من النقص وأن المحدّ الحقيقي الذي تنكشف فيه حقائق النفوس فيما يتعلق بقضية الهوى هو أن الإنسان يُقْبل على الحق بغض النظر عن كون هواه قد وافقه أم لا. فهو يريد التنبيه لهذا المعنى، أن اتباع الحق لمحض كونه حق قليل بين الناس بالمقارنة بحال كثير من الناس الذين يُقْبلون على كثير من الحق لكن ذلك الحق فيه قدر من الهوى.
فأرجو أن يكون هذا واضحاً، طبعاً إذا أراد الإنسان أن يُقيّم المواقف من ناحية الميزان الشرعي فلا شك أن الإنسان إذا كان السبب والباعث والمحرك له على الإقبال على الحق هو الدليل، وكان ذلك الحق قد جامعه هوىً يهواه فليس عليه بإذن الله عز وجل بأس ولا إشكال أن يكون الحق محبباً للإنسان فيكون عنده نزعة للإقبال عليه بسبب هواه لكن المهم أن لا يكون الأمر متمحضاً للهوى بحيث لو تجرد ذلك الأمر من كل دليل لكان ماضياً على الإقبال عليه مع كونه لانعدام دليله حقاً.
والمقام الثاني / أن يكون الباعث للاستمساك بهذا الحق هو مجرد الهوى , يعني صادف هواه أن يصادف موضع حق فلا شك أن هذه الحالة مذمومة وحال صاحبها قريباً من حال قول النبي صلى الله عليه وسلم:
( من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) يعني الحالة هنا مقاربة، أنه عندما يريد الله عز وجل أن نصيب الحق لا يريد أن نصيب الحق اعتباطاً وتلقائية بقدر ما يريد أن نصيب الحق بسلوك طريقه، وسلوك طريق الحق إنما يكون بمتابعة الأدلة، وقد يكون في الإنسان هوىً بعد ذلك فلا يضره بإذن الله عز وجل بشرط ألا يكون الأمر متمحضاً للهوى.
وبالتالي أرجو أن يستبين من خلال الجواب أن نوفق بين: أن من اتباع الحق ما يكون لهوى وبين الذم في آية ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) فالآية القرآنية تتحدث عن هذه النزعة البشرية الموجودة عند كثير من أهل الضلال أنهم يجعلون من أهوائهم حَكَمَاً على ما يُقْبلون عليه وما يعرضون، فهذه الحالة بلا شك حالة مذمومة بإطلاق، أن الإنسان يجعل معيار الحكم على القضايا صحةً وخطئاً هو هواه .. إذا هوى يقتضي معين فهي حق جميل، وإذا كانت القضية الأخرى لايهواه فإنها من قبيل الباطل القبيح، فمثل هذه الحالة لاشك أنها مذمومة لايريدها الله تعالى من عباده.
سارة
ما الفرق بين التعصب لمذهب و رأي و فكر وبين التمسك بالحق والثبات عليه ؟
أ.عبدالله بن صالح العجيري
الفارق المركزي والمحوري والأساسي الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان أن التمسك بالحق والثبات عليه يجب أن يكون مبنياً على (برهان وحجة ودليل)، وأن أمارة التمسك بالقول تعصُّباً محضاً إنما هو بسبب كونه ناشئاً من غير دليل، وبالتالي الفارق الموضوعي: هذا المعنى.
فبواعث التعصب الفارغ لمذهب أو رأي أو فكر متعددة وكثيرة جداً وهذا ما حاولت أشرحه في ( محركات الأفكار) أنه قد يكون باعثه : الكبر / الحسد / العُجب / الهوى وهو الاسم المشتمل على هذه الممارسات جميعاً لكنه لن يكون معنى مندرجاً تحت مقامات الحجة والبرهان والدليل، ولذا الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يبين الفرق بين حال المتبع للحق وحال المتبع للباطل، يقيم هذا الفرق، وهو قضية ( استنطاق الكفار) المعارضين للحق على غير برهان ودليل: ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).