المرفوع:

وهو الإسناد الذي ينتهي إلى النبي , وأمثلته كثيرة جداً، كقول الراوي: (عن أبي هريرة عن النبي)، أو يقول الراوي: (عن أبي هريرة مرفوعا) أي: إلى النبي

•         مثال المرفوع (القولي) صراحةً: حديث "الدين النصيحة"
•         مثال المرفوع (الفعلي) الصريح: (رأيت النبي ج يأكل الدجاج)
•         (كان النبي ج يقوم الليل حتى تتفطر قدماه)

معرفة الموقوف

أي: أن الإسناد قد يقف عند الصحابي فقط

مثال الموقوف القولي: قول عثمان رضي الله عنه: (ن عمل عملاً، كساه الله رداءه إن خيراً فخير وإن شراً فشر)

ومثال الموقوف الفعلي: قول عبد الله بن شداد :سمعتُ نَشيجَ عمرَ وأنا في آخر الصفوف يقرأُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾

فهذه حكاية فعل صحابي ـ وهو البكاء ـ يسمى هذا (موقوفاً فعلياً

لقد كان الصحابة ـ كما قال ابن مسعود " أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه" [جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/97] وحسبنا ثناء ربنا عليهم، وإشادة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، ولا شك عند ذوي الألباب أن " الأخذ بفتاويهم أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم" كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. [إعلام الموقعين]، لابن القيم: 4/151
وقد صدق الشافعي وبر حين قال في رسالته القديمة مشيدا بهم ذاكرا فضلهم: " وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا" [أعلام الموقعين]: 4/157
اختلاف العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة والقول الراجح:
وقد اختلف العلماء في مدى الاحتجاج بأقوال الصحابة، فمذهب الإمام مالك وجمع كبير من العلماء أن أقوالهم حجة تقدم على القياس ويخص بها العموم. [روضة الناظر، لابن قدامة]: ص 84\
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وعزا ابن قدامة هذا القول إلى عامة المتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة. [ المرجع السابق]
والتحقيق أن قول الصحابي إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقد على القياس ويخص به النص، إن لم يكن ذلك الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات
" وإذا قال الصحابي قولا، ولم يخالفه صحابي آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة، وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين، وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكره عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار أصحابه. (أعلام الموقعين،) لابن القيم: 4/154
فإذا قال الصحابي قولا، وخالفه صحابي آخر، فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، وللعلماء من بعدهم في الترجيح بين أقوالهم طرق، ومن المرجحات أن يختار القول الذي قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن اختلفوا فقول أبي بكر وعمر أرجح. (راجع أعلام الموقعين): 4/153]
المصدر: نظرات في أصول الفقه 
تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر

 إن مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن [كعب ووهب ومحمد بن إسحاق ] وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، وذلك أن (كعب الأحبار) يثق به كثير من السلف وينقلون عنه أخبارا غير صحيحة تسمى الإسرائيليات، وكذلك (وهب بن منبه ) وهو أيضا عنده كتب من كتب بني إسرائيل وقد أكثر بعض المفسرين من النقل عنه، منهم ابن جرير نقل عنهما كثيرا في كثير من المواضع، وكذلك البغوي 

فمثل هذه الإسرائيليات التي عن كعب ووهب وكذلك عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكان أيضا عنده بعض الكتب التي نسخها من كتب بني إسرائيل، وغيره ممن يأخذون عن أهل الكتاب هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:  ( إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه) فقولوا مثل ما قال الله قال تعالى: ( وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ) وفي قوله تعالى:  ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ) إيمانا مجملا، ما كان فيه من حق فإنا نقبله وإن كان في غير شرعنا نؤمن به إيمانا مطلقا ويكفينا العمل بما في شرعنا، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، وكذلك من التابعين أيضا ينقلون عن أهل الكتاب ينقلون عن كعب وعن وهب وعن كتب أخذوها أيضا استنسخوها من كتب بني إسرائيل. 

الشيخ عبدالله بن جبرين

شرح مقدمة التفسير لابن تيمية