الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد

الأوراد/ الورد الثاني

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

الحِنْثُ: مُخالَفةُ اليَمينِ، بأن يَفعَلَ غَيرَ ما حَلَف عليه.

(حَنِثَ)

فِيهِ «اليَمينُ حِنْثٌ أوْ مَنْدَمة» الحِنْثُ فِي الْيَمِينِ نَقْضُها، والنَّكْث فِيهَا. يُقَالُ: حَنِثَ فِي يَمِينِهِ يَحْنَثُ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الحِنْثِ: الإثْم وَالْمَعْصِيَةِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

والمعْنَى أَنَّ الحالِف إِمَّا أَنْ يَنْدَم عَلَى مَا حَلَف عَلَيْهِ، أَوْ يَحْنَثَ فتلزمُه الكفَّارة.

وَفِيهِ «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَد لَمْ يَبْلغوا الحِنْثَ» أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغ الرِّجَالِ ويجْري عَلَيْهِمُ القَلَم فيُكْتَب عَلَيْهِمِ الحِنْث وَهُوَ الْإِثْمُ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: بَلَغ الغُلام الحِنْث: أَيِ المَعْصِيَة والطَّاعَة.

وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ» أَيْ يَتَعَبَّد. يُقَالُ فُلَانٌ يَتَحَنَّثُ: أَيْ يفْعَل فعْلا يَخْرُج بِهِ مِنَ الْإِثْمِ والحَرَج، كَمَا تَقُولُ يَتَأَثَّم ويَتَحرَّج إِذَا فَعل مَا يَخْرج بِهِ مِنَ الْإِثْمِ والحرَج.

وَمِنْهُ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ «أَرَأَيْتَ أُمورا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» أَيْ أتَقَرَّب بِهَا إِلَى اللَّهِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْري» أَيْ لَا أكْتَسِب الحِنْث وَهُوَ الذَّنْب، وَهَذَا بعَكْس الْأَوَّلِ.

وَفِيهِ «يَكْثُر فِيهِمْ أَوْلَادُ الحِنْث» أَيْ أَوْلَادُ الزِّنَا، مِنَ الحِنْث: المعْصِية، وَيُرْوَى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ المُوَحَّدة.

 

 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري (ص: 273).

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1 / 449)

لا يوجد مناقشات

لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات