‎⁨الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد⁩

الأوراد/ الورد السادس (١٥٣-١٨٥)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • تعليق على الورد السادس

    بصوت الكاتب

    8
    8
    00:00
    تحميل

إن المنهج الوسط في الاستدلال العقلي، هو منهج السلف الذى لا ينكر المعارف الضرورية، ويعتبر أن الدليل العقلي هو قسم من أقسام الأدلة الشرعية، فالقرآن قد سلك مسالك عقلية في تقرير العقيدة، كالقياس وضرب الأمثال، وغير ذلك، وفى الأدلة العقلية النقلية غنية عن طرائق المتكلمين، والعقل بمعانيه التي مرت معنا، لا يمكن أن يخالف النقل مطلقا، لكن طرائق المتكلمين واصطلاحاتهم هي التي حجبت عقولهم عن الوحي، فاعتقدوا التعارض فيما لا تعارض فيه، وكان الأولى بهم أن يحاكموا اصطلاحاتهم إلى الوحي وطرائقه في الاستدلال، لا أن يفعلوا العكس. فإذا تعارض دليلان سمعيان، أو عقليان، أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعيا، ولو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان عقليا أو سمعيا، وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما. وهذا تقسيم راجح متفق على مضمونه بين العقلاء. فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي، والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ معلوم الفساد.” يراجع مختصر الصواعق المرسلة {ص/ 83}

لا يوجد مناقشات

"والله تعالى يقول: (( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون )) فالذي لا تنفعه أدلة القرآن، أنّى له أن تنفعه أدلة أهل الكلام؟ "
قال ابن تيمية: "دلالة الكتاب والسنّة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر، كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دلّا الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين"
  • ابو عمر الروقي
    ابو عمر الروقي

    المقدمة الاولى
    اهل التفويض لا يعملون عقولهم في النصوص
    المقدمة الثانية
    الامام احمد رحمه الله من اكثر العلماء لمراعاة الأدلة القليلة
    النتيجة
    الامام احمد بريء من اهل التفويض او ان ينسب مذهب التفويض الى الحنابلة
    اريد تعليق شيخنا

    0
    • د.سعود بن عبدالعزيز العريفي
      د.سعود بن عبدالعزيز العريفي

      الاستفسار غير واضح
      وعلى كل حال التفويض المذموم هو ما يلزم منه تجهيل السلف بمعاني الصفات الإلهية الدالة على كمال الخالق جل وعلا
      أما تفويض العلم بكيفيات الصفات وحقائقها فهو الواجب شرعا؛ لقوله تعالى:{ولا يحيطون به علما}

      0
    • أظهر المزيد من الردود