بعد لحوق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى ، واتساع الدولة الإسلامية ، وتفرّق الصحابة في الأمصار، وظهور وقائع جديدة لم تكن على عهده عليه السلام، بدأ الخلاف بين الصحابة في كثير من المسائل الشرعية، وتوزّعت مدارسهم في الأمصار، غير أن هذا الخلاف على اتساعه وتنوّعه، بقي محصوراً في الفروع الفقهية والأحكام التفصيلية، ولم يصل إلى أصول الدين أو قطعياته أو الإنقياد للنص الشرعي.


ص/215

فحفظ الفتيا حفظٌ للدين، وحين تختل الفتيا يضل الناس، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : "سمعت رسول الله صلى الله عليه ويسلم يقول : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".
[أخرجه البخاري باب كيف يقبض العلم 1 /32 ، ومسلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان 2058/4]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص219.

قال الخليل: "إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن المسألة فيتثبت فيخطئ فأحمده".
[أدب المفتي والمستفتي ص82]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص221.

ونختم هذا العنوان بحال هذه الفتيا مع أحد أساطينها الكبار ، وهو الإمام مالك، وندع المقام لعلمٍ من أعلام المالكية (أبو إسحاق الشاطبي)يحدثّنا عن موقف مهيب من حال مالك مع الفتيا:
"قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم... وقال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن.
وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي.
وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها فينصرف ويردد فيها، فقيل له في ذلك فبكى، وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم....
وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب.
وقال بعضهم: لكأنما مالك –والله- إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار.
وقال : ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً لقللوا من هذا....
وسأله آخر فلم يجبه فقال: يا أبا عبد الله أجبني. فقال: ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك..."
[الموافقات 632/4-634]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص224.

أجمع العلماء على رفض تقديم أي شيء من رأي أو اجتهاد أو عقل أو مصلحة على النص الشرعي:
فقالوا : الخبر يقدّم على الاجتهاد إجماعًا .
وقالوا : ويسقط الاجتهاد عند ظهور النص إجماعًا .
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص227.

قال ابن عبد البر : "الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله".
[جامع بيان العلم وفضله 115/2]
التسليم للنص الشرعي، ص227.

قال ابن حزم رحمه الله: "ولو أن امرَأً لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقاً بإجماع الأمة".
[الإحكام في أصول الأحكام 290/2-291]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص228.

ولأجل هذا الأصل المتقرّر في أن الحجة في النصّ الشرعي وأن الخلاف فيه ليس حجة شرعية ولا عذرًا، فقد حذّر العلماء من زلّة العالم، وهي الفتوى التي أخطأ فيها العالم، فلم يكن خلافه حجة وتوسعة، بل بالغوا في التحذير منها حتى شبّهوا زلّة العالم بانكسار السفينة قال عبد الله بن المعتزّ: زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير.
وقال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟
وقال معاذ:يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن.
فقد كان من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن حذروا من زلة العالم وحكموا عليها بأنها هدم للدين وبيّنوا ما فيها من خطر؛ لأنّ العالم وإن كان معذورًا في زلّته وخطئه إلا أنّ ذلك سيكون سبباً للإضرار والإضعاف للنصّ الشرعي.
ولأجل ذلك نصّ العلماء على القاعدة الشهيرة المتكررة في مؤلفاتهم: "يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك".

والوسط هو في مراعاة خلاف الفقهاء فيما لا يخالف الدليل ولا يضعف أصل التسليم والانقياد للدليل الشرعي، فمن كان مجتهداً فيتبع أرجح ما يراه موافقًا للدليل، ومن لم يكن قادرًا على الاجتهاد فيتبع من يثق في علمه، ولا يتمسك أحد بأي قول وهو يعلم أن ثم دليلًا مخالفًا له أرجح منه.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص233.