قال العلامة بن عثيمين رحمه الله :

▪الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.

▪والحاجة: ما يفوت به الكمال.

وقال أيضاً:

 الضرورة تبيح المحظور، لكن ذلك بشرطين:

1- أن نضطرّ إلى هذا المحرّم بعينه «ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره»، فإن وُجد سواه فإنه لا يحلّ

الشرط الثاني :

«أن تندفع الضرورة به»

فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم 

وإن شككنا هل تندفع أو لا ؟ فإنه يبقى أيضاً على التحريم ، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة ، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه ، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.

[شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية - ص68-69 ]

• لا بدّ أن يُضاف إلى ضوابط المصلحة الشرعية :

أن يكون المُقرّر لهذه المصلحة هم العلماء.

 فالعلماء هم الذين يعرفون موافقة المصلحة لمقاصد الشارع .

وهم الذين يميزون المصلحة الحقيقة من المصلحة الوهمية ، ويدركون مآلات الأمور .

وهم الذين يميزون بين المصالح فلا يقدمون المصلحة على مصلحة أهم منها .

وهم أهل الذكر في معرفة المصالح

الذين أمر الله بسؤالهم، قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾  .

[ المصلحة في الفقه الإسلامي – د. مرضي العنزي]

هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار، ولا بالإلغاء ،  ولكنها محققة لمقصود الشارع  ؛ مثل جمع القرآن في زمن الصحابة، فهذه مصلحة لم يرد فيها نص على اعتبارها أو إلغائها، وهي محققة لمقصود الشارع، فجمع القرآن حفظ للشريعة، وهي مقصودة للشارع .

ولا بد أن تكون المصلحة المرسلة مستندة إلى دليل قد اعتبره الشارع، غير أنه لا دليل يتناولها بخصوصها، وإنما يتناول الجنس البعيد لها .

[ المصلحة في الفقه الإسلامي – د. مرضي العنزي ]

الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين:

هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية.

فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد.

وما دام قطعي الدلالة، فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد.

وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة، ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها. ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها.

ففي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرًا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه.

[علم أصول الفقه وخلاصة أصول التشريع - عبدالوهاب خلاف]

1/ يعتبر علم (أصول الفقه) بالنسبة للفقه ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح، وهي قواعد كلية عامة. وموضوعها «الدليل والحكم» مثل : الأمر للوجوب.

(القاعدة الفقهية) فهي قضية الحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، وموضوعها: «فعل المكلف».

2/ تعتبر (القواعد الأصولية) (وسيلة) لاستنباط الأحكام الشرعية العملية،

أما (القواعد الفقهية) فهي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها .

3/ (القواعدالأصولية) متقدمة في الاستعمال على (القواعد الفقهية).

4/أن (القواعد الأصولية) لا يفهم منها أسرار الشرع وحِكَمِهِ ؛ لأنها تركز على جانب الاستنباط، أما (القواعد الفقهية) ، فإنه يفهم منها ذلك، كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي، فمثلاً قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة ، وهكذا .

5/ أن (القواعد الأصولية) تتعلق بالأدلة ، ولذلك فإن المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، أما (القواعد الفقهية) فإنها تتعلق بأفعال المكلفين ، ولذلك فإن استعمالها ليس مقتصراً على الفقهاء والمجتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس .

6/ تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، ويختلفان في أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.

مميزات القاعدة من حيث الصياغة :

1- الإيجاز في التعبير.

2- شمولية المعنى.

[الشبكة الفقهية - الملتقى الحديثي.]