-
التعليق الصوتي علي الورد السابع
بصوت الكاتب
13700:00
العدل
من: 201 — إلى: 201
o(العدل) هو الهدف للنظام الإقتصادي في الإسلام، لأنه الهدف الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لتحقيقه.
قال تعالى: { وَلَقَد أَرْسَلْناَ رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُم الكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالـقِسْط} النساء
وتحقيق العدل في المعاملات يؤدي إلى تحقيق (المقاصد الشرعية)، وعليه تكون الحكمة من تحريم الربا هو تحقيق المقصد الشرعي، وهو مصلحة العدل وتحريم مفسدة الظلم.
[ عبدالرحيم الساعاتي. أستاذ معهد الاقتصاد الإسلامي ]
الحِكَم والمَصالح المترتّبة على: «حد الردّة» :
من: 193 — إلى: 193
من أهم المصالح المترتبة على حد الردة:
«الحِفاظ على الكيانات المقدسة»
فلا يخلو مجتمع إنساني من وجود كيانات مقدسة لديه، تمثل هويته والقاعدة الصلبة التي يقوم عليها.
والإسلام دين إلهي له بنية أصلية تمثل قاعدة صلبة ومنطقة مركزية في بنيانه، وقد حدد العلماء هذه المنطقة المركزية في الضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، العرض المال) فهذه الضروريات الخمس هي الكيانات المقدسة في الإسلام، وأي مَساس بها هو مساس بكيان الإسلام نفسه، ويعاقب كل ما يُعَدّ انتهاك لهذا الكيان المقدس .
وكيان (الدين) من أعظم الكيانات التي قدسها الإسلام، لأنه كيان (يربط الإنسان بالله)، فحارب الإسلام كل ما يؤدي إلى الخلل والاضطراب فيه.
والمرتد/ بإعلانه الخروج عن الإسلام ، هو في الحقيقة يعلن انتهاكه لقدسية كيان الدين!
وعقوبة المرتد جاءت للحفاظ على هذا الكيان، ومعاقبة من أعلن الاعتداء عليه.
وكون بعض المجتمعات لا تعاقب على الإرتداد عن الدين، لكون الدين عندها لا يمثل كيان مقدس، لا يلزم منه أن يتوافق الإسلام معها، لأنه دين مستقل له كيانه الخاص ، ولا يصح محاكمته لمنظومة أخرى مختلفة عنه تمام الإختلاف.
ثم إن هناك مجتمعات لا تمثّل الفروج والأعراض / أو شرب الخمر أي كيانات مقدسة ، فهل نطالب الإسلام بموافقتها أيضاً؟!!
إن التعامل مع الإسلام بهذه المنهجية سؤدي مع مرور الأيام إلى ذوبان هويته، واختفاء معالمه، وسيصبح دين الإسلام مجرد مرآة عاكسة لتصورات المجتمعات الأخرى!
[ فضاءات الحرية – د.سلطان العميري ]
التمسك بعموم :
(لَاَإِكْرَاهَ فِي اَلدِّين) لنفي حد الردة.
والإعتماد على ما قاله الشاطبي :
"إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا توثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال "
في أن يُلغى اعتبار قضايا الأعيان ويُنفى حكمها،ويبقى عموم القاعدة ، هذا غير صحيح وليس هو الذي قصده الشاطبي!
الشاطبي يبين أن القاعدة العامة لا يؤثر فيها معارضة قضايا اعيان ، بل بأن يبقى عموم القاعدة وتُحمل قضايا الأعيان والجزئيات على الكلّي المناسب لها، فيتم الجمع بينهما لا إلغاء الجزئي ، وهذا امر قد بيَّنه بنفسه.
ص/194
بتصرُّف.
حقيقة من يأخذ بالمقاصد مع إهمال الجزئيات التي تصوغ هذه المقاصد أنه لم يأخذ من الشريعة بشيء؛ لأن ما يميز هذه الكليات هو اعتمادها على الأحكام الشرعية التفصيلية فإذا جاءت الكليات بإطلاق لم يفترق الحكم الشرعي عن غيره من الأحكام، فالعدل والرحمة والإحسان كليات يتفق جميع الناس عليها، فإذا أخذت بكلياتها من دون أن تفسّر هذه الكليات بالجزئيات الشارحة لها لم يأخذ الشخص من الإسلام بشيء، لأجل ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية دقيقًا حين قال: "من استحلَّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر".
[منهاج السنة النبوية 130/5]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص211.
سارة
س: نحن نعلم حقيقة الاختلاف بين الرجل والمرأة في القضايا المسلمة القطعية بالدليل ولكن كيف نرد على كثير من المعاصرين الذين يلبسون مفهوم المساوة بين الرجل والمرأة ؟
أ.د. فهد بن صالح العجلان
هذه من الموضوعات المهمة، وبحمد الله أن الحركة العلمية قد أنتجت مادة علمية متميزة وقوية في النقاش والبرهنة حول قضايا المرأة المتعلقة بهذه المجالات، كتابتي هنا ستكون أقل بكثير منها، فأنصح بأهمية الرجوع إليها، ومنها الدراسات الرصينة لمركز باحثات.