التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

الأوراد/ الورد السادس (١٦٤ - ١٩٠)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • التعليق الصوتي علي الورد السادس

    بصوت الكاتب

    11
    6
    00:00
    تحميل

  • و الاستحسان عملية عكسية للقياس ؛ إذ القياس إلحاق المسألة بنظائرها في الحكم ، بينما نرى في الاستحسان قطعًا للمسألة عن نظائرها في الحكم لوجود ما يقتضيه .

و يقسّم علماء الحنفية الاستحسان تبعًا للوجه المقتضي لذلك العدول إلى أربعة أقسام كالآتي :

 

أولاً : استحسان الأثر : وهو العدول عن حكم القياس إلى حكم مخالف له ، لدليل خاص من الكتاب والسنة يقتضي هذا العدول .

 

ثانياً : استحسان الإجماع : وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع .

 

ثالثاً : استحسان الضرورة : وهو العدول عن حكم القياس إلى حكم يخالفه لضرورة توجب ذلك أو مصلحة راجحة ، وذلك رفعًا للحرج أو سدًا للحاجة .

 

رابعاً : الاستحسان القياسي : وهو أن يتجاذب المسألة قياسان : أحدهما : ظاهر جلي متبادر إلى الذهن ، والآخر : دقيق خفي ، ولكنه أقوى حجة وأعظم تأثيراً من القياس الظاهر فيأخذ به .

 

[ الملتقى الفقهي - د. عبدالرحمن السديس ]

الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ( وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح ) .

الثاني: ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل ( وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان ) .

وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو رده .

 

والأئمة الأربعة يحتجون بالاستحسان على المعنى الصحيح السابق الذكر ، وإن كانوا يتفاوتون في التوسع في الاحتجاج به فأكثرهم استعمالا له أبو حنيفة وأتباعه ، ثم أحمد وأتباعه ، ثم مالك واتباعه ، ثم الشافعي وأتباعه .

 

[من بحث دليل الاستحسان - ملتقى أهل الحديث ]

أوضحه الإمام الشاطبي في «موافقاته» بقوله:

هو «تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام»

 

ومعناه/تتبع وتصفح كل الجزئيات والأفراد للمسألة أو أغلبها، وغايته صياغة حكم كلي أو قاعدة عامة.

 

و الاستقراء، يمكِّنُنا من الحصول على معلومة عامة من معلومة خاصة، وهو تتبعٌ لجزئيات نوع معيَّن لأجل معرفة الحكم الكلي لذلك النوع؛ ولأجل استخراج قاعدة عامة أو قانون عام له.

 

 فنقول - مثلًا -: إننا بِتَتَبّعنا لكلام العرب ولسانهم، وجدنا أن كلَّ فاعل في اللغة مرفوع، فنستخلص من ذلك قانونًا عامًّا مُفاده: أن (كل فاعل مرفوع)، أو أن نقول - مثلًا -: هذه القطعة من المعدن تتمدَّد بالحرارة، وهذه القطعة كذلك، والأخرى أيضًا، فنصل إلى نتيجة كلية، وهي: (كلُّ معدن يتمدَّد بالحرارة).

وهكذا.

 

[الموافقات للشاطبي ]

لا يوجد مناقشات

فهم الصحابة ومنهجهم طريقا معتبرا لاستخراج مقاصد التشريع لكونهم أعلم الناس وأتقاهم وأقربهم لإدراك ما يرضي الله ويرضي رسوله فمصاحبتهم للرسول عليه السلام ومعرفتهم بأحواله وسيرته يجعلهم أقرب لفهم المقاصد ، فكان اتباعهم والإقتداء بهم من كمال التسليم للنص الشرعي .
ص/170
خُلاصة العلاقة بين التسليم للنص الشرعي وبين المقاصد الشرعية:
فدراسة الشريعة من خلال مقاصدها هو من التسليم للنصّ الشرعي ابتداءً، بأن يبحث المسلم في نصوص الشارع، ويتأمل في معناها وعللها حتى يفهم المعنى الصحيح الذي يريده الشارع منه ليمتثله وينقاد إليه.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص166.
إدراك المقاصد لا بدّ معه من هداية الله وتوفيقه للعبد، وذلك يستدعي ضرورة الالتجاء إلى الله ودعائه وعبادته حتى يوفق العبد لإصابة مراد الله، وهذا يشدّ الوثاق بين إدراك المقاصد وبين التسليم للنصّ الشرعي.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص170.
"لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فردٍ من أفرادها عينًا".
[الموافقات 664/2]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص176-177.
  • سارة
    سارة

    س: في الفصل الرابع- المبحث الثاني - كيف تعرف المقاصد:
    ذكرتم خمسة طرق تعرف بها مقاصد الشريعة, ما معنى قولكم -حفظكم الله- في الطريق الرابع أن سكوت الشارع مع قيام المقتضى دليل على أن الشارع لم يرد الزيادة ولا النقصان؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      هذا يتعلق بضابط للبدعة، كيف تعرفين أن أمرًا ما هو بدعة مخالفة أم هو من قبيل العادات المباحة.
      فكل ما تركه الشارع مع قيام مقتضيه وانتفاء مانعه فهذا يعني أن الشريعة تعمدت تركه فيكون فعله مخالفًا للشرع.

      مثلا: لو جاء أحد فقال سأصلي كل يوم ركعة بعد صلاة الظهر، كما أن هناك ركعة في الليل سأفعل مثلها.
      فيقال له: كوّن الشخص يصلي ركعة كان سببه موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثم أي مانع منه، فكونه تركها طيلة حياته ولَم يفعلها ولَم يأمر بها دليل أن تركها مقصود وأن أي فعل لها فهو بدعة.
      لكن لو كان السبب غير موجود فلا يقال بدعة.
      مثلا:
      المكيرفونات في الصلاة لم تكن موجودة، فلا يقال إنها بدعة، لأن السبب غير موجود، ومثلها طباعة المصحف، وقبل ذلك جمع المصحف، فأبو بكر لما جمعه قال له عمر: كيف تفعل أمرًا لم يفعله الرسول؟ فقال: هو خير، وذلك أن السبب لم يكن موجودًا فلم يكن يخاف على القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما وقع في زمن أبي بكر فقد استجد سبب جعله يجمع المصحف.
      وقد يوجد السبب لكن يقع مانع فهنا لا يقال بدعة.
      مثل:
      صلاة التراويح، فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمانع أن تفرض، فلا يقال هي بدعة لأن الترك كان لمانع وقد زال.

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • منيرة حامد الغامدي
    منيرة حامد الغامدي

    ذكرتم صـ ١٧٩ :
    « وإذا وجد جزئي قد تخلّف عن حكم أصل كلي ، فإنَّ هذا لا يقدح في الكلي، لأن تخلف بعض الآحاد لا يقدح في الكليات، ولا يكون هذا سببًا لنفي الجزئي بل يبحث عن أصل كلي يكون أقرب إليه .. »
    ممكن ضرب مثال لتتّضح الفكرة ..؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      مثلاً: منع الغرر أصل كلي في الشريعة، فيحرم بيع الجهالة بحيث يكون الثمن أو المثمن مجهولاً لأنه يسبب خصومات ويثير عداوات.
      فهذا الأصل له فروع وجزئيات كثيرة.
      قد يشكل وجود معاملات إجازتها الشرعية يكون فيها شيء من الغرر مثل الإجارة، فأنت تستأجرين بيتًا مثلاً وقد تسكنين فيه وتنتفعين به انتفاعًا كاملاً وقد يمر عليك الوقت كله ولا تستفيدين منه، فلا يقال إن هذه الإجارة محرمة لأن فيها غرر، بل يقال إن هذه المعاملة متعلقة بأصل كلي آخر، وهو أن باب المعاملات مثل: الشركة والإجارة والمزارعة وغيرها ليست من الغرر بل هي معاملات تحقق المصالح ولا تسبب عداوات وليست من ضمن الغرر.

      0
    • أظهر المزيد من الردود