موقف السلف من مرتكب الكبيرة: تعريف الكبيرة: تنوعت أقوال علماء أهل السنة والجماعة في تعريف الكبيرة، ومن أوعبها وأبعدها عن الاعتراض ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقال: الكبائر: هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة. كالزنا، والسرقة، والقذف، التي فيها حدود في الدنيا وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة وهو الوعيد الخاص: مثل الذنب الذي فيه غضب الله، ولعنته، أو جهنم، ومنع الجنة: كالسحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب الخمر ونحو ذلك. هكذا روي عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء. مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة: تشعبت مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة، وأشهرها ثلاثة – طرفان ووسط: 1- ذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، واختلفوا في تسميته في الدنيا؛ فالخوارج تسميه كافرًا، والمعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين وتسميه فاسقًا، والخلاف بينهما لفظي فقط([1]). قال ابن تيمية: “وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنه أجمعين وسائر أهل السنة. .”([2]) 2- ذهبت المرجئة من الشيعة والأشعرية إلى عدم الجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، وإن ارتكب كبيرة، قال ابن تيمية: “وهذا أيضًا باطل، بل تواترت السنن بدخول أهل الكبائر النار، وخروجهم منها بشفاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءت به السنن. ”([3]). 3- وهو المذهب الحق الوسط، وبه قال أهل السنة والجماعة قاطبة، حتى صار شعارًا لهم، فقالوا: إن صاحب الكبيرة يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما وردت بذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهو بذلك [يعني: صاحب الكبيرة] لا يخرج من الإسلام، ولا يحكم عليه بالخلود في النار، ويقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى عذبهم بقدر معصيتهم، وإن شاء سبحانه عفا عنهم وغفر لهم، فكانوا بهذا أسعد الخلق؛ حيث أعملوا النصوص في مواضعها. ([4]) بعض أقوال أهل السنة والجماعة: ونظرًا لكون هذه المسألة من المسائل الفارقة بين الفرقة الناجية – أهل السنة والجماعة – وغيرهم من الفرق الضالة، فقد ذكرها جميع من صنفوا في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة، وإليك بعض أقوالهم في هذا: • يقول الإمام أحمد بن حنبل (241 ه): “ومن مات من أهل القبلة موحدًا يصلى عليه، ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًا، وأمره إلى الله تعالى“([5]) • ويقول أبو بكر الإسماعيلي (371 ه): “ويقولون [يعني: أهل الحديث أهل السنة والجماعة]: إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنبًا، أو ذنوبًا كثيرة، صغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله الله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]”([6]) • ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (1285 ه): “إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} فاطر: 32]، فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار.“([7]) 1/شرح أبي العز الحنفي على الطحاوية. 2/3مختصر الفتاوى 576 4/ شرح أبي العز الحنفي على الطحاوية 303 5/أصول السنة للإمام أحمد 60 6/ اعتقاد أئمة الحديث 64 7/كتاب التوحيد 13