-
تعليق على الورد الثاني
بصوت الكاتب أ.عبدالله العجيري
451200:00 -
ملخص المقولة ٣ (ليست السنة كلها تشريعًا)
كاتب وكتاب
211200:00
القرينة
من: 42 — إلى: 42
قال الجرجاني : القرينة: مأخوذة من المقارنة, يقال: قرن الشيء بالشيء شده إليه ووصله. القرينة في الاصطلاح : أمر يشير إلى المطلوب. التعريفات للجرجاني: : ص/ 152 الدليل على اعتبار قرائن الأحوال: لم يختلف العلماء في اعتبار قرائن الأحوال وقيامها مقام البينات عند انعدامها، وكونها دليلا على ما يفيد المدح والذم شرعا. فمن أمثلة إقامتها مقام البينات: قوله سبحانه في قصة يوسف: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِين} [يوسف: 26]. فقد حكم مالك بقرائن الأحوال مستندا إلى هذه الآية . الطرق الحكمية/ ابن القيم ص/4 وكذلك قوله: {وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون} [يوسف: 18]. فأجمعوا على على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص وعدم تمزُّقه، فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة في الفقه. أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1083)
النسخ
من: 53 — إلى: 53
تعريفه: النسخ لغة: الإزالة والنقل. واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا: «رفع حكم»؛ أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلًا. جوازه عقلًا: فلأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛ لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته،حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعًا فلأدلة منها: 1 - قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] 2- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول: نسخ القرآن بالقرآن. الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالاً سليماً. الثالث: نسخ السنة بالقرآن. الرابع: نسخ السنة بالسنة . حكمة النسخ: 1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. 2 - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 3 - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. 4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين، بتصرف، ص51-56.
قواعد التحمل والأداء
من: 54 — إلى: 54
التحمل: هو أخذ الأحاديث عن الشيوخ؛ لأن رواية الحديث لها طرفان: طرف تحمل وطرف أداء، فالتحمل هو: أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ الأحاديث للطلاب، و للطرف الواحد -الشخص الواحد- يجتمع فيه الطرفان، فيتحمل الأحاديث عن شيوخه ثم يؤديه إلى الآخذين عنه من الطلاب، الذي هو التبليغ وهو الأداء، تبليغ العلم، فيأخذه عن شيوخه ويؤديه إلى طلابه. شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي د. عبد الكريم الخضير/ عضو هيئة كبار العلماء.
" إن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أنها حجة، وأنها تشكّل بمجموعها مفهوم السنة النبوية، وأنها منبع يُصدر عنه في تقرير الأحكام وبيان التشريعات، حيث أمر الله تعالى بطاعة نبيه أمرًا مطلقًا غير مقيّد ..".
زخرف القول/ ٤١
"... فصّل أهل العلم أنواع التصرفات النبوية، وذكروا أنها على أنواع: التصرفات الجبليّة، التصرفات العادية، التصرفات التشريعية، التصرفات الاجتهادية، التصرفات الخاصة به، التصرفات المعجزة ..".
زخرف القول/ ٤١-٤٣
"إذا تأمل المرء في كلام بعض المعاصرين في موقفهم من تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، فسيعلم حجم الجناية التي مورست على السنة النبوية تحت ذريعة ( السنة غير التشريعية)، وهي جناية اتّسمت بالتمدد مع تمدد الأيام...".
زخرف القول/ ٤٤
"... الأصل فيما يصدر من الجناب النبوي أنه صادر بمقتضى النبوة، كقول الله تعالى: { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى}...".
زخرف القول/ ٤٦
"... من تأمل في تاريخ النقل عند الأمم والشعوب لن يجد جهدًا يقارب أو يداني الجهد الموجود في هذه الأمة في حفظ سنة نبيّها صلى الله عليه وسلم، فمفخرة العلوم الإسلامية هي علوم الرواية والنقل...".
زخرف القول/ ٥١
عظم إيمان الصحابة رضوان الله عليهم وشدة حرصهم على الخير شكّل باعثاً قوياً على تتبّع السنة النبوية وحفظها لارتباط مصالحهم الدنيوية والأخروية بها.
زخرف القول.
من الطريف جدا ان يستند من لا يؤمن بحفظ السنة الى حديث يدلل من خلاله على عدم حفظها
التكفل بحفظ القران يتضمن حفظ ما يبين القران وهو السنة.
قال تعالى:(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
" إن تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية يمكن قبوله كإجراء فني إصطلاحي لفرز طبائع التصرفات النبوية وما يتصل بها من أحكام لكن المشكلة هي في تحقيق طبيعة الجدول الفاصلة بينهما وتحريك تلك الحدود ليخرج بعض ما كان محلاً للتشريع عن أن يكون كذلك ، فليس صحيحاً أن تخرج تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم من إطار الشريعة بذريعة صدور إجتهاد منه أو بتعدد أدوار حياته وإنما المحكم في تحديد ما يدخل في إطار الشريعة منها وما يخرج هو الشريعة نفسها "
ص 49
نورة محمد
السلام عليكم
لو سمحتم ممكن توضيح للمثال المذكور ص 47 ماقالته الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حينما فكر في مشاطرة غطفان امر المدينة؟
أ.عبدالله بن صالح العجيري
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة، قال: «حتى أستأمر السعود» ، فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، رحمهم الله، فقال: «إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا، حتى تنظروا في أمركم بعد» ، قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء، فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك، أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى، أو قرى .. الحديث ..
والحديث جاء في الكتاب للتأكيد على أن الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه رسول الله وأن ما يقوله أمر الله ..
فإذا قامت عندهم قرينة باحتمال كون خطابه اجتهادًا من قبله لم يبادروا إلى الاعتراض أو بيان اجتهاد مقابل وإنما يستفصلون ليطمئنوا إلى أن كلامه باجتهاد منه فإن كان عبروا عن رأيهم بعد ذلك .. وهو ظاهر في هذا الحديث ..
فالنبي صلى الله عليه وسلم عُرض عليه من قبل غطفان أن يرجعوا عن حصارهم له في مقابل أن يعطيهم شطر ثمر المدينة .. فلما عرض الأمر على سادة الأنصار .. استفصلوا منه قائلين: يا رسول الله، أوحي من السماء، فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك، أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى، أو قرى. وتأمل عظيم أدبهم مع الرسول حيث وصعوا ثلاث احتمالات أن يكون وحيًا فهو مسلمون له، أن يكون الأمر عن هوى النبي ومحبة منه فهم كذلك تبع لما يحبه الرسول، وإن كان الأمر لمحض مصلحتهم فهم راغبون عنه، ومعنى شرى أي بدفع ثمنه، وقرى أي هدية على وجه الضيافة. ومقصودهم إظهار عزتهم وعدم رغبتهم في مثل هذه المصالحة التي يرون فيها مذلة لهم.
Sawsan Tayba
أجزل الله أجرك شيخنا الفاضل، هل من الممكن زيادة في شرح هذه الفقرة[ ما جاء في الصفحة ٤٩ تحت عنوان الجهة الثانية] مع إعطاء أمثلة للإيضاح؟
أ.عبدالله بن صالح العجيري
المقصود بالكلام أن بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود بها التشريع أصالة وإنما قام بها صلى الله عليه وسلم بمقتضيات الإمامة والقضاء هذا الجانب الأول المقصود وبالتالي لا يُسحب عن هذه السنة وصف الاعتبار مطلقًا بل هي أحكام شرعية يمكن أن يعملها الإمام أو القاضي بحسب مقتضيات المصلحة وبحسب السياق اللي موجود فيه وبعض العلماء يعني تختلف أنظارهم ومنازعهم فيما يتعلق بكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي داخلة في هذا الإطار أم لا فمثلاً يعني حتى نوضحها مثلاً لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له" هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتحفيز الناس بمقتضى كونه إمامًا أميرًا عليهم أن يحفزهم لإحياء الأرض الموات أم أن هذا منظومة تشريعية أصيلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة والنبوة أن من أحيا أرضًا ميتة فهي له بحيث أن لا يصح لولي الأمر أو السلطان إذا دخل في هذا الفضاء أو هذه المنطقة لأن هذا التشريع الشرعي الحكم الأصلي أم أن يجوز أن الإمام يهب مثل هذه القضية بناء على إحياء الأرض الميتة ويمكن أن يمنعها مثل لما يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضيات القيادة قيادة الجيش فيحفز الجنود لمقاتلة الكفار مثلاً بأن من الجوائز اللي يحظى به الإنسان إذا قتلهم أن يأخذ سلبهم بحيث لو لم يعلن هذا الإعلان فيكون السلب هذا مردود للغنيمة يُوزع بين المؤمنين أم أن هذا حديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التشريع فيطرأ قدر من الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية فتتفاوت الأنظار فيما يتعلق بمثل هذه المسائل هل هذا داخل في إطار السياسة والقضاء الشرعي العام أم أنه متعلق بالأحكام المتعلقة بالأئمة و بالسلاطين والقضاء وغير ذلك هذا جزء من التطبيقات والتمثيلات اللي توضح الموضوع وفيه شواهد كثيرة ممكن أن ننقلها يعني مثلاً لما يقول نبي الإسلام: يعلو ولا يعلى عليه، ولما تأتي الآيات القرآنية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عدم جواز تولي الكفار على المؤمنين فمثل هذه الدلائل الشرعية من قبيل السياسة غير متعلقة بقضية الإيمان أن يهب مثل هذه الصلاحية أو ينزعها لأن هو محكوم بها.
(تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)
نورا مطبقاني
شيخنا الفاضل : كيف يمكن الجمع بين
الآتي:
١.تفصيل أهل العلم للتصرفات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن منها ماهو جبلي وعادي وتشريعي واجتهادي
وخاص به ومعجز.
٢. العبارة الآتية ص٤٦ : "الأصل فيما يصدر من الجناب النبوي أنه صادر بمقتضى النبوة".
فكيف يكون الجبلي والعادي وكذلك الاجتهادي صادر بمقتضى النبوة؟
أ.عبدالله بن صالح العجيري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لهذا السؤال لما نقول أن الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدرت عنه بمقتضى نبوته ورسالته فالمقصود بذلك أن كل قول أو فعل أو تقرير صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يكون موضعًا للتشريع إلا إذا ورد دليل أو دلت القرينة على أن هذا التصرف النبوي لم يكن مقصودًا به التشريع فينتقل إلى الحيز المناسب له بحسب الضوابط اللي ذكرها أهل العلم يعني بمعنى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع ثم قد يرد الدليل أو القرينة الدالة على أن هذا الفعل المعين الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما صدر منه بمقتضى الجبلة أو صدر عنه بمقتضى عادة قومه أو صدر عنه بمقتضى الطبيعة البشرية الإنسانية أو كان الأمر مختصًا به صلى الله عليه وسلم فلما يرد حديث أو تصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المتكلم أو القائل ويقول هذا ليس موضعًا للتشريع وماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة فهذا خروج عن الأصل لأن الأصل كما قال الله تبارك وتعالى: ( وماينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اكتب فو الذي نفسي بيده ماخرج منه إلا حقًا" فهذا هو الأصل فهذا مقصود العبارة يعني لما يقول الإنسان الأصل في فلان أنه حسن الخلق هذا لا يمنع إنه يقع منه الاستثناء اللي هو على خلاف الغالب مثلاً خطأ أخلاقي معين أو شيء فهذا في العبارات الدارجة فهذا هو المقصود والله أعلم.
(تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)
الشريف ام كلثوم
بارك الله فيكم
ضرب مثال من هذه الجهة:
"انهم عمموا الحكم على جميع احكام السياسة والقضاء وبعض الاحكام الشرعية السياسية هي احكام ثابتة للجميع وليست من قبيل التصرفات الخاصة بالأئمة والقضاة"
أ.عبدالله بن صالح العجيري
يا مرحبا، من التمثيلات على نحو سريع هو المقصود طبعاً بالعبارة أن هنالك جملة من الأحكام الشرعية هي من جهة الأصل مما يخاطب به عموم المسلمين وإن كانت لها دخل في الشأن السياسي فلا ينبغي أن يتوهم المسلم أن دخولها أو تعلقها بهذا الشأن يخصها به، هذا لمجرد التذكير أو التنبيه بهذا المعنى، يعني مثلاً لما تأتي النصوص الشرعية ملزمةً للحكام سواءً في مجال السياسة أو في مجال القضاء بالعدل وأن يحرم الله تبارك وتعالى عليهم الظلم، فشأن العدل وتحريم الظلم ليس مما يختص به أولئك بل هو حكم شرعي عام يعم كل مسلم، قضية الولاء لأهل الإيمان البراء من أهل الشرك هذا حكم شرعي يتناول جميع المسلمين وله تداعياته وآثاره في شأن السياسة، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، نجد أن الفقهاء ينصون على جملة من الفروع الفقهية التي تتناول المسلمين جميعاً كما أنهم ينصون على بعض الصور وبعض النماذج وبعض الأمثلة المتعلقة بشأن السياسة، والله أعلم.
(تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)
سلام جمال
ما هو حكم إنكار السنة سواء كونها من الوحي أو حجيتها كمصدر من مصادر التشريع؟ ؟
وهل حكم انكار جزء من السنة مثل أحاديث الآحاد كإنكارها بالجملة؟ ؟ ؟
أ.عبدالله بن صالح العجيري
طبعاً فيه فرق كبير بين من ينكر السنة يعني باعتبارها وحياً وحجة وينكر يعني مثلاً ما يتعلق بأخبار الآحاد، فيه فرق موضوعي بين الطرفين، الفارق الموضوعي أن الشبهة والإشكالية عند الطرف الأول هو باعتبار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجة، بحيث أن هذا الشخص لو كُوفح بالخطاب لما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم خطابه وهذه إشكالية ترقى إلى درجة أن تكون كفراً لأنه لم يحقق يعني شهادة أن محمداً رسول الله، مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يُصدّق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويُطاع فيما أمر ويُنتهى فيما نهى عنه وزجر، هذا واضح، ما يتعلق بقضية خبر الآحاد هي ليست الشبهة ناشئة من جهة عدم اعتقاد الإنسان بالحجية، فحتى لو قدّر أن الإنسان تنكّر تنكّراً مُطلقاً بخبر الآحاد، ولاحظ أن جمهور من ننازعهم فيما يتعلق بهذه القضية لا يتنكرون لخبر الآحاد مطلقاً وإنما لا يرون أنها مفيدة للعلم وبالتالي لا يُعمل بها في مجال الاعتقاد هذا من جهة التنظير لكن من جهة الممارسة العملية قد يقع يعني نوع من أنواع التوافق في كثير من مجالات العمل لكن من جهة التنظير أن فيه أطروحة معينة ترى أن خبر الآحاد لا يُعمل به في مجال الاعتقاد لعدم إفادته اليقين والعلم، لكن يجب العمل فيه هذا مذهب الجمهور، يعني ممّن يتنكّر لخبر الآحاد في مجال الاعتقاد لكن يرى وجوب العمل به لأن مبنى العمليات على غلبة الظنون ولا إشكال في إعمالها، ما بندخل الحين في الشبهات لكن خلنا نسترسل مع هذا الإلتزام من كان متنكّراً لخبر الآحاد سواءً في الاعتقاد أو العمل، إشكاليته ليست ناشئة من حيثية التنكر لحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُطاع لكنه يتشكك في طرائق وصول أخبار الآحاد إليه، يعني يرى أن خبر الآحاد لا ينفك من احتمال وقوع تعمّد الكذب أو وهم وخطأ، وهذه شبهة نستطيع مناقشتها والرد عليها والاعتراض، لكن من كان مأخذه يعني الشبهة الواقعة في طرق النقل فإشكاليته ليست من جنس إشكالية من كان متنكراً لحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمر الثاني كذلك أمر خطير إنه يتشكك لأن اللوازم المترتبة عن هذا لوازم عقدية خطيرة لكن قد لا يصير الإنسان مدركاً للوازم القلوب وبالتالي لا يُنزل عليه أحكام ولا يلزم من ذلك أن الله عز وجل لم يحفظ تبارك وتعالى شريعته ولم يحفظ دينه، لأنه إن لم تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بالإمكان إقامة التديّن كما يريده الله تبارك وتعالى، ففي لوازم فاسدة كثيرة ونستطيع الاعتراض لكن لا يصح بحال من الأحوال من مقتضى العدل التسوية بين من كانت إشكاليته التنكر لحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر شيئاً يعني من السنة لشبهة لإشكالية معينة فلا شك أن الحال الثاني أهون من الدرجة الأولى ويتفاوت خطورةً بحسب تفاوت الإشكال أو الشبهة في طبيعة ما تنكّر له الرجل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)