المشكلة "في تعدية ”الوصاية“ إلى غير مجالها، واستغلال النفور النفسي من كلمة الوصاية للتنفير من بعض صور الحق، وهو ما ينكشف سريعا عند رفض بعض الناس بعض صور التواصي بالحق، والنصح بالخير، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بذريعة ما تتضمنه مثل هذه الأفعال من وصاية."

ص٢٨٨

فالشريعة جاءت بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة دين الله، ومنع التجاوز على حرماته، وحفظ حقوق الناس في دينهم ودنياهم، و كل مسلم عليه نصيب من هذا الواجب بحسب استطاعته وقدرته وعلمه. فمحرك القيام بهذه الشريعة شعور المسلم بواجبه الشرعي، وانتصابه للقيام بأمر الله تعالى، إضافة إلى دافع أخوي بالنصح للمسلمين وبذل الخير لهم، والتواصي معهم على الحق والإيمان، وهو معنی متفق عليه لا يختلف عليه المسلمون في الجملة.

ص٢٨٨، ٢٨٩.

"‏"من يكتفي بمقولة (لستَ مسؤولًا) شخص أناني، يكتفي بدائرته الخاصة ولا يبالي بمن حوله، والفرق كبير بين شخصين يسعى أحدهما في الإصلاح قدر طاقته، ويؤثر نفعًا فيمن حوله، ويكون له أثر نافع حال وجوده؛ وشخصٌ سلبي لا أثر لوجوده، فصلاحه وخيره قاصر على نفسه.. فهل يستويان؟
‏ولذا كانت هذه الكلمة (عليك بنفسك) في مثل هذا السياق من أقبح الكلمات عند الله، صحّ عن النبي ﷺ أنه قال:
‏«وإنّ أبغض الكلام إلى الله عزّ وجل أن يقول الرجل للرجل: اتقِ الله. فيقول: عليكَ بنفسك»".

"إشكالية بعض المقولات لا تقتصر على وجود معنى باطل فيها، بل قد تكون في بعض التوظيفات الخاطئة لها."
زخرف القول، ص288.

"كل أمرٍ بالمعروف هو نهي عما يضاده، وكل نهيٍ عن المنكر هو أمر بما يضاده من المعروف."
زخرف القول، ص300.

"نفي الإقصاء مطلقًا يحتم في تصوره الكامل تبنّي الحياد مع الأفكار جميعًا، واحترامها وتقبلها والتسامح معها. وهذا مُشكل جدًا في التصور الإسلامي الذي يقوم على وجود أصول مُحكمة وقطعيات..."
زخرف القول، ص303.

" مَن يتضخّم عنده مفهوم الإقصاء، وتتشرّب نفسه النفور الشديد منه، فإن الأمر سيؤول به إلى ضياع الجزم بالحق، وستجده وإن كان مسلمًا مصليًا صائمًا يخجل من الجزم بأن هذا هو الحقّ القطعي الذي لا ريب فيه..."
زخرف القول، ص305.

"هناك حدود سيتبنّاها الشخص يقينًا، وسيضطر حينها لأن يكون إقصائيًا في مجالات معينة..."
زخرف القول، ص306.

"قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) [المائدة:١٠٥] لا تدل على الانطواء على النفس وترك النصح الواجب للخلق ... بل تبيّن أن فعل الآخرين لا يضرك إذا قمتَ بالواجب الشرعي عليك بالأمر والنهي، فهنا لا يكلِّفك الله أن ينتهي البشر عن أفعالهم، فهذا مما لا قدرة لك عليه، وليس تحت التكليف، فإذا اهتديت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلن يضرك فعل أحد".

زخرف القول/ ٢٩٤ (بتصرف).

"عند الحديث عن فعلٍ محرم لا معنى أن يقول أحد: لستَ مكرهًا على الحضور، فمن شاء حضر، ومن شاء لم يحضر، فهذا الاعتراض لا يمكن أن يرد على ذهن مسلم فَقِه معنى الأصل الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

زخرف القول/ ٢٩٥.

"إن صاحب مقولة: (لستَ مسؤولًا عما يحدث) لو أتبعها بقوله: بعد أن تقوم بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان مصيبًا في صنيعه، ولكان منبهًا إلى أن هذه السيئة لن تضر إلا صاحبها، وأما مع التفريط في أداء واجب الاحتساب فالمضرَّة ستلحق الجميع، من عمل السيئة، ومن ترك الأمر والنهي، بل عموم المجتمع، وعلى كلٍّ التَّبعة بقدر ما ارتكب".

زخرف القول/ ٣٠٢.

"ليس من الإقصاء في شئ أن نحفظ ديننا فنمنع من نشر ما يضاد أصوله لأنه من المنكر الذي يجب النهي عنه".

زخرف القول/ ٣٠٤.

"مشكلة أكثر من يطالب بعدم ممارسة الإقصاء لمن يعارض محكمات الشريعة، هي في ضمور هذه المحكمات في نفسه، ونزولها في الرتبة عما يجب لها، ولو استحضر أنها من قبيل الضروريات الدينية، لما تنازل عما يجب لها من الجزم بصوابها واعتقاد صحتها، والحكم ببطلان ما يخالفها".

زخرف القول/ ٣٠٦.