القاعدة الأولى: "كل ما كان من خصائص الكفار الدينية، والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون التفات إلى القصد": وقد أشرت إلى هذا المعنى قبل قليل في شرح ضابط، أو معنى التشبه. هذه القاعدة إذا حفظناها انحلت كثير من الإشكالات، فكل ما كان من خصائص الكفار الدينية، والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون التفات إلى قصد الفاعل. فلو أن أحداً من الناس لبس زُنَّاراً - وهو ما يشده النصارى على أوساطهم - فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قصد الفاعل، بل يحرم عليه ذلك مطلقاً؛ لأنه من خصائصهم الدينية. وكذلك لو أنه فعل شيئاً من خصائصهم العادية، وقال: أنا لا أقصد ذلك، فإنه لا يجوز له هذا الفعل، وإن كان قصده سليماً. فالقصد لا يتعلق بهذه القضية، بل إذا وجد القصد السيئ في المحاكاة فإن الذنب يكون أعظم، وأشدّ، وبهذا نعرف أن الأمور المشتركة بين الناس من قضايا العادات، والأزياء، وما إلى ذلك لا تدخل في باب التشبه، وبهذا نعرف أن القضايا الدينية، والعبادية تتعلق بموضوع التشبه سواءً انتشرت عند الناس، أو لم تنتشر. فلو أنه انتشر بين الناس موضة من الموضات - وهي لبس الزنار مثلاً - فهذه لا تغير من حقيقة الحكم، ولو لبسه أهل الأرض جميعاً؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه. كذلك لو أن الناس لبسوا الصليب - مثلاً - أو أن النساء لبست القلائد التي عليها الصليب، فإن ذلك لا يجوز، ولو فعله أهل الأرض جميعاً؛ لأن هذا من خصائصهم الدينية، فهذا لا يؤثر فيه الانتشار، وغلبة الفعل على الناس من المسلمين، والكفار. وبهذا نعرف أيضاً أن قضايا العادات يتغير الحكم معها بالانتشار، فالأمور التي هي من عاداتهم، ولا تتعلق بدينهم إذا صارت من غير ما يختص بهم فإنه يجوز للناس أن يفعلوها، وأن يقوموا بها، أو يلبسوا هذه الأزياء؛ لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار. حقيقة التشبه: التشبه هو المحاكاة، فإذا حاكيت غيرك في قوله، أو في فعله أوفي سائر شؤونه فإنك تكون قد تشبهت به. وحقيقته في معناه الشرعي: هو محاكاة من تقصد مباينته في شيء من خصائصه مطلقاً، وفي غير ما يختص به قصداً. إذا حاكينا غيرنا ممن أراد الله أن نباينه في شيء من خصائصه فإن هذا هو التشبه، سواء قصدنا بذلك المشابهة، أو لم نقصد ذلك، وأما في الأمور التي لا تختص به فإن ذلك يعود إلى قصد الفاعل فهذا الماء لا شك أنه شيء حلال، ولا يقول أحد بأنه محرم، ولكن متى يأثم الإنسان إذا شرب هذا الكأس؟ لو أن أحداً من الناس شرب هذا الماء على طريقة شرب الخمر - كما يفعل شُرّاب الخمور - حيث يضرب كأساً بالآخر، ثم يضربه، ويقول بعض الكلمات، عند ذلك لا شك أن هذه المحاكاة محرمة، ويأثم بهذه الطريقة التي شرب فيها هذا الماء الزلال، وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم كالشاطبي - رحمه الله - وغيره إذن: إذا حاكينا غيرنا ممن قُصد مباينته في أمر يختص به فهذا أمر لا يرجع إلى القصد، ولا يلتفت فيه إلى نية الفاعل، وإذا حاكينا غيرنا في الأمور التي يشترك بها هذا الغير مع غيره من الناس فإن ذلك ينظر فيه إلى قصد الفاعل، فإن قصد بذلك التشبه بهذا الذي لا يجوز أن يتشبه به فإنه يكون بذلك آثماً، وقد فعل شيئاً محرماً... فما معنى محاكاة الكفار، والتشبه بهم؟ هو محاكاتهم في شيء من عقائدهم، أو عباداتهم، أو عاداتهم المختصة، أو غير ذلك من أنماط سلوكهم التي تكون من خصائصهم، والتي يتفردون بها دون غيرهم، والتي عرفوا بها، وصارت شعاراً عليهم. فالقضايا الدينية لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأحوال - على تفصيل سيأتي - وأما القضايا العادية فإنها على قسمين: القسم الأول: لا يجوز أن نتشبه بهم فيه، وهي الأمور التي هي بمثابة الشعار لهم، أو التي يفعلونها دون غيرهم، وهي من خصائصهم في العادات، والأزياء، وما إلى ذلك، فهذا أمر يحرم محاكاتهم فيه. القسم الثاني: أمور العادات الأخرى فالأصل فيها الإباحة، ويجوز للناس أن يفعلوها، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بقصد محاكاة الكافر، وعلى أن يكون ذلك فيما ليست من خصائصهم. القواعد والضوابط العامة في باب التشبه: القاعدة الأولى: "كل ما كان من خصائص الكفار الدينية، والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون التفات إلى القصد" وأما ضابط كون الشيء من خصائص الكفار فذلك بأن يكون مما يفعلونه دون غيرهم، أو أن يكون ذلك شعاراً لهم بحيث يُظن بمن فعله أنه منهم، وإن وجد من يفعله من بعض الأفراد الذين قد يحسبون على المسلمين، فإن ذلك يبقى من خصائصهم، وفعل هؤلاء الأفراد ممن تقحموا هذا الفعل، وأقدموا عليه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا.ً ومرجع هذا - أي أن الشيء يكون من خصائصهم في باب العادات، أو ليس من خصائصهم - مرجع ذلك إلى العرف، فإذا شاع في أعراف الناس، وذاع أن هذا الأمر يفعله سائر الناس، وهو ليس من قضاياهم الدينية فإنه يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. القاعدة الثانية: "كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه": وهذه ذكرتها مفردة من أجل أن تحفظ، وتضبط، وإلا فقد أشرت إليها في شرح القاعدة السابقة. كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه، والمثال على ذلك: الأكل على الطاولة: فلربما كان ذلك قد فعله ابتداءً غير المسلمين، ولكنه انتشر في الناس، وليس من خصائص الكفار الدينية، فصار ذلك مشتركاً بين المسلمين، وبين الكفار، فهذا يجوز للمسلم أن يفعله، أي يجوز لنا أن نأكل على هذه المقاعد، وعلى هذه الطاولات، وما إلى ذلك؛ لأن ذلك لم يعد مما يختص بهم. كذلك لبس البنطال - مثلاً - والقميص إذا لبسها المسلم فما الحكم من ذلك. نقول: ذاك صار شائعاً في بعض بلاد المسلمين، وصار هو الزي المنتشر المتعارف بينهم، فصار مما لا يختص بالكفار، ولا يتميزون به عن غيرهم، ولم يعد ذلك من شعارهم الذي يميزهم عن غيرهم، ولا يظن بمن لبس هذه الألبسة أنه من الكفار، ومن ثمَّ فلا يقال: إن هذه الأشياء من اللباس المحرم، اللهم إلا إن وجد في بعض هذه الألبسة أنواعاً خاصة بهم كالشعار لهم بحيث إذا لبسه المسلم فإنه يذكر بأولئك، ففي هذه الحال يُقال: لا يلبس هذا النوع بخصوصه، وأما بقية الأنواع من هذه الألبسة التي انتشرت في بلاد المسلمين فلا بأس بها، وإن كانت في أول أمرها مأخوذة من الكفار. القاعدة الثالثة: "ما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة": وهذه من أنفع القواعد؛ ذلك أن الأمور المنهي عنها إما أن تكون منهي عنها قصداً، وإما أن تكون منهي عنها من باب النهي عن وسائل الفساد فمثلاً : البناء على القبور، وتجصيص القبور أمر محرم، لكن هل هو محرم لذاته؟ أو أنه محرم لأنه يفضي إلى أمر نهى عنه الشارع، وحرمه، وهو عبادة هذه القبور من دون الله تبارك، وتعالى؟ لا شك أن النهي عن الكتابة على القبور، وعن تجصيصها، وعن البناء عليها، وعن الصلاة في المقابر إنما كان من باب الوسائل؛ لأنه يفضي إلى عبادة هؤلاء المقبورين، وتعظيمهم من دون الله - تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة: "المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل، أو في وصفه، أو في حكمه": فتكون في أصله إذا كان هذا الفعل في أصله ليس مشروعاً لنا، كعيد الميلاد عند الكفار، أو ما يسمى بعيد رأس السنة، فهذا ليس مشروعاً لنا من أصله، فعندئذٍ لا يجوز لنا أن نفعله أصلاً، وتكون المخالفة في وصفه إذا كان أصله مشروعاً لنا، وذلك أننا نصوم يوم عاشوراء، واليهود يصومون في يوم عاشوراء؛ لأن الله نجى فيه موسى ﷺ فعندئذٍ نخالفهم في وصفه، وذلك أننا نتسحر، واليهود لا يتسحرون، والنبي ﷺ بين أن الفرق بين صومنا، وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك أرشدنا النبي ﷺ إلى صوم يوم التاسع من محرم حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود، والنصارى، فقال رسول الله ﷺ: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع كل ذلك لتحقيق مخالفة الكفار في مثل هذا، فلذلك نقول: إذا كان أصل الفعل مشروعاً فإنه يُشرع لنا أن نخالفهم في وصفه. الحالة الثالثة: في حكمه، وذلك إذا كان هذا الفعل قد شرعه الله لنا وهم أيضاً يفعلونه، وقد استوت فيه الصورة الظاهرة فنختلف معهم ونفترق في الحكم. لقاعدة الخامسة: "كل ما يعمله المسلم من تشبه بالكفار، أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا يُعان عليه الله بأي لون من الإعانة؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]: فإذا كان هذا المسلم - مثلاً - يريد أن يشارك المشركين في عيد الميلاد، أو هذه المرأة أرادت أن تلبس لباساً هو من خصائص الكفار العادية، أو من خصائصهم الدينية، فإنها لا تُعان على ذلك، فلا يجوز للخياط أن يفصل لها هذا الثوب، ولا يجوز للبائع أن يبيعها هذا الثوب. فإذا جاء من يشتري هذه الكعكة ليشارك اليهود، أو النصارى في عيد من أعيادهم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبيعه ذلك، ولا يجوز له أن يعينه على هذه المشاركة بحال من الأحوال. القاعدة السادسة: "الأمر بمخالفة الكفار إما أن تكون مقصودة لذاتها، وإما لما يتضمن ذلك من المفسدة، أو في تركه المصلحة": فما كان مقصوداً لذاته، يعني أنه قُصد فيه فقط المخالفة، فإن هذا لا يجب على المسلم أن يفعله، ومثال ذلك: صبغ الشيب، وتغيير لون الشيب بالحناء، والصفرة، والكتم، وما إلى ذلك - أي بغير السواد - فهذا أمرٌ مطلوب شرعاً، ولكنه لا يجب علينا، وهل هو مطلوب لذاته، أو أنه مطلوب من أجل مخالفة المشركين؟ هو مطلوب من أجل مخالفة المشركين فقط، وإلا فليس فيه مصلحة خاصة، لو تجرد من مخالفة المشركين، فعندئذٍ لا يجب علينا أن نصبغ هذا الشيب، وأن نغيره، ولكنه يستحب، ويحسن، ويجمل بالمسلم أن يفعله. الحكمة من تحريم التشبه بالكفار: أولاً: قطع الطريق المفضية إلى محبة هؤلاء الكفار، وما يتبع ذلك من استحسان ما هم عليه، ثانياً: أن يتميز المسلم عن الكافر بشخصيته، وأن يحافظ على تفرده، وأن يحافظ على سمات الشخصية الإسلامية التي يفترق بها عن غيره من الكفار. ثالثاً: من حكم الشارع في تحريم مشابهة الكفار: هو أن نثق تماماً أن هذه الأعمال التي يعملها الكفار، وينفردون بها أنها إما باطلة، وإما ناقصة، والمسلم ليس بحاجة لأن يجلب لنفسه ذلك النقص ليكون ناقصاً، أو يجلب لنفسه ذلك الفساد، فيكون ذلك خللاً فيه. رابعاً: ما في مخالفتهم من تحقيق معنى البراءة منهم، ولا يخفى أثر المخالفة - أيضاً - في نفس هؤلاء الذين نخالفهم من شعورهم بالذل، والصغار، بخلاف ما إذا وافقناهم فإنهم ينتفشون، وتتضخم نفوسهم، ويتعالون. بتصرف/ من محاضرة للدكتور/ خالد بن عثمان السبت