معركة النص

الأوراد/ الورد الخامس (١٣٥ - ١٦٧)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • تعليق على الورد الخامس

    بصوت الكاتب

    5
    5
    00:00
    تحميل
لا يوجد مناقشات

[ومن لا يقبل السنة إلا بشروط وقيود فقد ركب السفينة وهو يجتهد في شقّ خروق في أسفلها وأعلاها ، فما تبرح به السفينة أن تغرق]

صــ134ـــ
[ الصحابة درجات ، وبعضهم أفضل من بعض ، والتفضيل ليس فيه إساءة لأحد ، إنما لا يجوز أن يكون هذا التفضيل سبباً للجرأة على أحد منهم وتهوين ذمه والطعن فيه ]

صــ140ـــ
{{{ فليس من ضرورة حفظ المبادئ أن تطعن في الأشخاص، أو تسبّهم، أو تخوض في نواياهم، أو تثير الطعن فيهم بمناسبة أو بغير مناسبة. }}}
"أن الحكم على الصحابة يتطلَّب عدلًا وإنصافًا وموازنة بين الحسنات والسيئات، وألا يكون أيّ اجتهاد أو خطأ سببًا لإلغاء ما عداه، وهذا ميزان دقيق لا يحسن أكثر الناس ضبط ميزانه، فينتج عن ذلك استطالة عليهم، وبغي في حقّهم، وهذا البغي والجور محرم في حقِّ أيِّ أحد من الناس، فكيف بصحابة النَّبيَّ ﷺ؟".
معركة النص | د. فهد بن صالح العجلان | ص١٣٧
,لأخلاقيات يجب أن تنفك عن موضوع الصواب والخطأ في البحث الفقهي والفكري، ويجب ألا تكون أخلاقيات الحوار هي الحاكمة على سلامة الأفكار.
معركة النص، لد/ فهد العجلان، ص:١٥٥
[ إن خلاف الفقهاء في القضايا الفقهية كان لاختلافهم في تأويل النص ، فهو من النص يبدأ وإليه يعود ، ولم يكن حالهم حال المعرض تماماً عن النص ]

صـ147ـــ
{{{ وبعد أن يحسم خياراته ويحدّد موقفه بحسب المفاهيم والقيم التي يؤمن بها يرجع بعدها للنصِّ الشرعيِّ؛ ليبحث عن مخرج وحلٍّ لمشكلة النَّصِّ، يتمكَّن بها من تخفيف حدَّة الاعتراض التي لا يطيقها فيأتي حينئذٍ بزورق الخلاف الفقهيِّ؛ فهل يستويان؟ }}}
[ بعض الأطروحات تقوم بدور سلبي على بعض الأحكام الشرعية ، ليس من جهة ما تقرّره من معانٍ فاسدة ، بل من جهة ما تسكت عنه من بيان المعاني الباطلة التي تختلط ببعض المعاني الصحيحة ]

صـ152ـــ
[ يجب ألا تكون أخلاقيات الحوار هي الحاكمة على سلامة الأفكار ]

صـ155ـــ
[ حكم المرتد في الإسلام قد أجمع عليه الفقهاء كافة ، ومع ذلك تجد هذا الحكم محل شك وطعن في الدراسات المعاصرة ، ما يدل على أن العامل المؤثر ليس هو النظر في الاجتهاد الفقهي بقدر ما هو تأثُّرٌ بروح الثقافة الغربية ]

صـ159ـــ
  • أمجاد 🌱
    أمجاد 🌱

    #استفسارات_الورد٥
    أحسن الله إليكم، في اصطلاح بعضهم على الجزئيات والفروع أنها: المتغيرات، ذكرتم ألا إشكال كبير في التسمية ما دامت في حيّز المصطلح ولا غضاضة بأي معنى يتفق عليه..
    أشكل علي هذا
    ألا ينبغي أن تكون ثَم علاقة بين المصطلح والمعنى الذي يوضع فيه؟ فكيف حين يكون ما فيه معارضًا لمعنى المصطلح؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      يمكن النقد.. لكنه سيكون في الاصطلاح لا في المعنى، فالجميع متفق على الحكم التفصيلي وإنما خلافهم في التسمية. ولا يعني التهوين من خلاف الاصطلاح أن يلغى الصواب والخطأ فيه، وإنما يعرف طبيعته وأنه في التسمية.

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • أمجاد 🌱
    أمجاد 🌱

    أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم

    ذكرتم في التسامح الفقهي [ص١٥٧ من معركة النص] أن "تخيير الناس بين الأقوال" لا ينبغي، لأنه من الترخص الذي أجمع الفقهاء على ذمه وعيبه..

    هل يفهم هذا بإطلاق وإن كان المسلم لا يقصد البحث عن الرخص ابتداءً؟ بل عرف أقوالًا واختار أيسرها، وليس من عادته التنبيش للبحث عن الرخص مثلًا، فهل يدخل في الذم؟

    وما رأيكم بهذا الكلام، وهو من تفريغ شرح أحد المشايخ على الزاد:

    «ويذكر العلماء: أن المقلد يلزمه أن يتبع أوثقهما عنده بخلاف الأحكام، فالمقلد لا يلزمه أن يتبع أوثقهما عنده بل له أن يتخير ما يريد، بأن أفتاه مثلا الشيخ ابن باز بكذا، والشيخ ابن عثيمين بكذا، والشيخ صالح الفوزان بكذا، فيتخير، ولكن بشرط ألا يعمل بقول أحدهما، فإذا عمل فلا يجوز له أن يستفتي مرة أخرى ويعمل بقول العالم الآخر؛ لأنه في تلك الحال اتباع للهوى أو التشهي»

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      المقصود هو التخيير المؤدي الى الترخص.. بمعنى أن تكون الأقوال الفقهية هي مجرد خيارات يختار ما يشاء مطلقًا. وليس أنه إذا سأل عالمًا فاختار قوله، أو تعارض عنده قولان فاختار أحدهما.. فهذه وقع خلاف بين العلماء في كيفية التعامل بين التعارض فيها فقيل يختار الأشد، وقيل الأخف، وقيل يتوقف ويسأل آخر، وقيل يرجح.. فعلى أي حال، فهذه متعلقة بسؤال أو تعارض معين، وليس أن يكون منهجًا مستمرًا مطردًا.

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • البراء ناصر البادي
    البراء ناصر البادي

    ذكر المؤلف حفظه الله في مقالة :
    (من السلامة إلى الغل)
    [ ولا يترتب على إدراك تفاصيلها _ ما وقع بين الصحابة _ علم بأحكام شرعية أو تأثير في جانب فقهي أو عقدي معين ] صـ136ـــ

    س_/ ظهور بعض الفرق الضالة كالرافضة أليست من التأثيرات العقدية للأحداث التي جرت بين الصحابة ؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      بلى .. الحادثة لها آثار عقدية كما ذكرتَ، ولها آثار فقهية أيضًا كمعرفة حكم القتال بين المسلمين.

      المقصود هنا معرفة تفاصيل الحادثة أنه لا يترتب عليه غياب أي حكم فقهي أو عقدي، بمعنى أن يفوت على من لم يخض معرفة حكم فقهي أو عقدي.

      بما يعني أن ترك الخوض لا يترتب عليه خسارة أي شيء، لا كما يتوهم بعض الناس من وجود أحكام أو آثار مهمة سيحققها من خلال هذا البحث، فالثمرة تاريخية محضة تتعلق بمعرفة الحادثة نفسها هل وقعت أم لا بدون ترتب أحكام عليها.

      0
    • البراء ناصر البادي
      البراء ناصر البادي

      ألا ترى معي شيخنا الفاضل بأنا في زمن كثر فيه الخوض فيما جرى بين الصحابة
      وأصبح عامة أهل البدع ينشرون بعض القصص الغير صحيحة والتي تحمل دلالات انتقاصية من بعض الصحابة رضي الله عنهم

      بينما أهل السنة يسعون تجنيب عامة الناس عن الحديث فيما جرى بين الصحابة ، فيترتب على ذلك انتشار للقصص التي يسبكها أهل البدع بين أوساط الناس فالبتالي يكون هذا سبباً في قدح بعض الناس في بعض الصحابة لانتشار تلك القصص المختلقة ، بل وأنت أعرف ، بأن من علماء أهل السنة من تأثر بمثل هذه الحكايات ولك في ابن الوزير خير دليل

      أفلا يكون الحل في ذكر ماجرى بين الصحابة من وجهة نظر أهل السنة
      وإذاعته ونشره فيعرف الحق من الباطل

      وجزاك الله خيراً .. 🌹

      0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      عدم الخوض لا ينافي الخوض عند الحاجة، وبهذا يزول الاشكال.

      فالمقصود ان الاصل هو في ترك الخوض، والاقبال على ما فيه نفع للانسان في دينه ودنياه.

      اما اذا وجدت شبهات معينة او قصص وروايات مفصلة تتطلب جواباً عنها فالكلام هنا متحتم ولا ينافي ترك الخوض، لانه لدفع الاشكال

      تماما مثل موضوع الشبهات وتجنبها.

      فان يقبل المسلم على العلم النافع ويترك الشبهات لا يعني عدم الرد عليها عند الحاجة والخوض في التفاصيل للاعلام والبيان.

      1
    • أظهر المزيد من الردود