-
تعليق على الورد السابع
بصوت الكاتب
4900:00
لا يوجد مناقشات
"وهذا يؤكد معنى تحذير السلف رحمهم الله من خطورة الشُّبهات، وأنها تفوق خطر الشهوات، لأنَّ صاحبها يرى أنَّه على الحقِّ فلا يرتدع ولا يتراجع، ولا يرى أنَّ في فعله ما يستحقُّ النظر، فيستمرُّ في حالة الغلوّ هذه حتى يهلك نفسه ومن حوله".
معركة النص | د. فهد العجلان | ص٢٠٨و٢٠٩
[الحقيقة أن الهوى حاضر في التيارات المتهاونة وكذلك في التيارات الغالية ، فالهوى يكون تارة بالتساهل وتارة بالتشدّد ، ولهذا كان العلماء يسمّون الخوارج بأهل الأهواء]
صـ203ـــ
[من الكسل المعرفي والعجز العلمي أن يخوض المسلم في القضايا الكبيرة وهو خالي الذهن من الاستفادة من تراث قرون تعاقبت فيها الأذهان والأقلام في التحرير والنظر والتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم]
صـ215ـــ
[إشكال الغلو أنه يفرض نفسه ومزاجه على الوضع العام ، فتكون المراعاة لمزاجه العام لا لضوابط الشّريعة]
صـ222ـــ
من يُكَفِّر المسلمين ويستبيح دماءَهم بناءً على الجهل بقواعد الشريعة قد شابه الخوارج في: التكفير بلا مُكفَّر.
معركة النص، لد/ فهد العجلان، ص: ٢٠١
وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم )يقتلون أهل الإسلام) ولم يقتلوهم إلا بعد أن حكموا بكفرهم بما ليس بمكفر.
النية الحسنة لا تقلب العمل صالحا، والخوارج الذين جاءت الشريعة بذمهم وقاتلهم الصحابة، كانوا أهل عبادة وجهاد واجتهاد في الطاعة، ولم يكن هذا مانعا لاستحقاقهم للذم النبوي: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"
الأصل هو استحقاق القاتل للقصاص ولزوم كل الأحكام عليه، وأن عليه أن يُثبت الخطأ او التأويل، وهذا يتطلب قضاءً ينظر في الواقعة...حتى تبقى هذه الحزئية في حيز الاستثناء كما جاءت بها الشريعة.
البراء ناصر البادي
ذكر الكاتب حفظه الله في مقالة :
[ جناية الغلاة على تحكيم الشريعة ]
( أن بعض الأحكام قد يكون بها كلفة وشدة على بعض النفوس فهي بحاجة إلى تدرج ورفق حتى تتقبل هذه الأحكام وتعتادها )
س/ ما هي تلك الأحكام التي يصح فيها التدرج ، وهل يصح بأن نتدرج في تحكيم الشريعة كاملة لِعلة أن بعض الأحكام فيها شدة وكلفة على بعض الناس ؟
وجزاك الله خيراً .. 🌹
أ.د. فهد بن صالح العجلان
هذا متعلق بتعارض المصالح والمفاسد وهو من ادق المباحث الفقهية واصعبها ..
ولهذا وقع كثير من الناس بين طرفي نقيض، من يتساهل في الاستدلال بهذه القاعدة فيرد احكاما ونصوصا محكمة، ومن يرفض العمل بها او يستخف باثرها فيترك اعتبارات شرعية.
ولتلخيص الية النظر فيها يمكن ان نقول:
الاصل هو العمل بالحكم الشرعي وهو مصلحة سواء اكان واجباً او مستحباً، فالمصلحة متحققة فيه.
فان حدثت مفسدة على العمل بحكم معين،
فان كان الحكم مستحباً فهي مصلحة اقل فالعمل بمراعاة المفاسد سيكون اوسع، ولهذا يشرع ترك بعض
المستحبات مراعاة لمصلحة الاجتماع وتأليف القلوب ودفع الفتنة ونحوها.
واما ان كان الحكم واجباً فهو مصلحة قوية، ويتفاوت قوة بحسب درجته،
فينظر هل الامر متعلق بتطبيق الواجبات من قبل نظام وسلطة متمكنة، فالاصل انها لا تنظر للمفاسد لان مصلحة الواجب اعظم، ومع تكمن النظام وقوته لا يحدث عادة مفاسد اعظم.
اما اذا لم يكن ثم نظام، او كان ضعيفاً او في فوضى واضطراب فان الوضع يختلف نظرا لكثرة حضور المفاسد هنا، ليس بسبب الحكم نفسه بل بسبب الضعف والعجز وعدم الاستطاعة التي تحدث مثل هذه المفاسد، فهنا لا بد من مراعاة ذلك.
هذا في جانب السلطة التي بيدها القدرة ..
واما في جانب الافراد في مقام الدعوة او الانكار فلا بد من مراعاة المفاسد ويكون تاثيرها اقوى، فيترك انكار المنكر اذا ترتب عليه منكر اعظم.
كما يتدرج في الدعوة والتعليم ويراعي افهام الناس ويترفق بهم بما يصلحهم.
يبقى ان هذا جواب تاصيلي عام، وفي كل حكم لا بد من نظر في كل جزئية وما يحتف بها، ولهذا قلت هو من ادق المباحث واصعبها لانه لا يسير على قاعدة واحدة فقط، بل تعمل فيه عدة قواعد، ويجب ان يختص بها المؤهلون من اهل العلم.
البراء ناصر البادي
جزاك الله خيراً .. 🌹