-
تعليق على الورد الثامن
بصوت الكاتب
8700:00
فسيولوجية
من: 213 — إلى: 213
يسار - يمين
من: 232 — إلى: 232
اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين، والمعارضون في اليسار، فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظرًا لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم، حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحين إلى أن شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية، واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية.
-معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، ص63.
الأصولية
من: 233 — إلى: 233
عّرَّفها قاموس "لاروس الصغير" أنها موقف أولئك الذين يرفضون تكييف العقيدة مع الظروف الجديدة، وربطها "لاروس جيب" سنة 1979 بالكاثوليكية وحدها على اعتبار أنها "استعداد لدى الكاثوليكيين الذين يكرهون التكيّف مع ظروف الحياة الحديثة"، ومن ثَمَّ توالى اهتمام المعاجم الغربية بالمفهوم مؤكدة أن الأصولي هو ذلك الشخص الرافض للتكيف مع مستجدات العصر ويستخدم العنف في مقاومتها.
-معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، ص16.
الفرانكفونيّة
من: 233 — إلى: 233
رابطة تضمّ الدول والشعوب التي تتحدث الفرنسيّة كلغة رسميّة أو حتى لغة عادية، وقد ظهر هذا المصطلح لأوّل مرّة في القرن التاسع عشر.
-معجم اللغة العربية المعاصرة، 3/ 1683.
الديمقراطية
من: 234 — إلى: 234
الديمقراطية لفظ مؤلف من لفظين يونانيين أحدهما (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه السيادة، فمعنى الديمقراطية إذن سيادة الشعب، وهي نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد، أو لطبقة واحدة منهم، ولهذا النظام ثلاثة أركان.
الأول: سيادة الشعب.
والثاني: المساواة والعدل.
والثالث: الحرية الفردية والكرامة الإنسانية.
وهذه الأركان الثلاثة متكاملة، فلا مساواة بلا حرية، ولا حرية بلا مساواة، ولا سيادة للشعب إلا إذا كان أفراده أحرارًا، وهذا كله يدل على أن الديمقراطية نظام مثالي تتجه إليه الأحلام، ولكنه لا يتحقق في الواقع على صورة واحدة من التنظيم.
إن كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرًا لسلطة الحكام هو نظام ديمقراطي، إلا أن إرادة الشعب في الواقع هي إرادة الأغلبية، وفي ذلك كما لا يخفى مجال لسيطرة طبقة على أخرى لا يمكن اتقاؤها إلّا بمراعاة أحكام القانون.
والديمقراطية إما أن تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة، وإما أن تكون اجتماعية أي أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وإما أن تكون اقتصادية تنظم الانتاج، وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية، وإما أن تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة والحرية والمساواة، ولكن الديمقراطية الكاملة لا تبلغ غايتها إلا إذا جمعت بين هذه الجوانب كلها في وزن واحد من الاتساق.
-المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 569/1-570.
"فالتهاوي التدريجي للسرديات العقائدية والمؤسسات الدينية والاجتماعية الممثلة لها والتي كانت تمنح المعنى واليقين والاستقرار ألجأ الفرد للتعويل على جسده المادي ليوفر له شيئا من اليقين الحسي في عالم يزداد تجريدا"
ص213
"وهناك فرق كبير بين هذه المعالجة اللادينية، وتذكر الموت في المفهوم الديني، فالغاية من هذه المعالجة النفسانية دنيوية محضة، لأن تأمل العدم المخيف يهدف إلى مجرد تجديد الشعور الفطري بمتعة الوجود ولذات الحياة، أما الأمر الشرعي بتذكر هادم أو هاذم اللذات فالغاية منه إيقاظ الوعي بحقيقة الزمان المعاش، وتأكيد ضآلة الزمان الدنيوي، والحث على التزهد، والصبر على البلايا، والعمل للدار الباقية"
حاشية ص222
"الإنسان لا يمكنه أن يعيش خلوا من أي تدين أو تأله، أو رؤية كلية تجعل لحياته معنى، أو -بشكل أعم- موضوع ما يلحظه بعين القداسة؛ والمراد بالمقدس هنا هو: كل ما له صلة بالغيب، أو بالبحث عن المعنى، أو اللجوء إلى المتعالي، أو بإضفاء صفة المطلق على بعض القيم"
ص229
"لدى الإنسان ميل راسخ إلى أن يمركز حياته حول مبدأ أو مبادئ عامة تتسم بالإطلاق والشمول، فهو كائن ميتافيزيقي في جوهره"
ص٢٣٠
"عملية العلمنة -أو نزع القداسة عن العالم- تعني في جوهرها "الانتقال الهائل للصفات الإلهية والإمكانات الربانية إلى كيانات أو عوالم أخرى ….. وذلك لرسوخ الاحتياج إلى المطلق الديني في البنية الفردية والجماعية …. فهذه الحاجة الدينية من (الشروط الوجودية للعنصر البشري)، والغرض من تحقيقها هو إيجاد مركز لكل مساعي الفرد وأساس لقيمه الفعلية، ولتوجيه طاقته إلى جهة واحدة لكي يصعّد أو يتجاوز وجوده بكل شكوكه ومخاوفه، وليحقق حاجاته، ويعطي لحياته معنى"
ص٢٣١-٢٣٢